محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمناقشة ملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا، بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة ملفات التصالح والتقنين والوقوف على الأرقام النهائية لتلك الملفات ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين.

وناقش محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، سير منظومة العمل بالملف بجانب استعراض إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بالمراكز التكنولوجية، وتلك التي تمت معاينتها والمعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية، وردود الإدارات الهندسية وأملاك الدولة على المتغيرات المكانية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات تصالح.

استعراض ملفات تقنين الأراضي

واستعراض خلال الاجتماع ملف تقنين الأراضي طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وتقرير شهادة البيانات على منظومة المراكز التكنولوجية طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

 كما استعرض مقارنة تقارير شهادة البيانات كاجمالى للمحافظة، وكذا تم استعراض تواريخ التقارير واجمالى الطلبات المقدمة وانجاز المراكز والمدن وما تم انجازة من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والمراكز والادارات الهندسية وإدارات الاملاك.

وحث محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن على سرعة الانتهاء وإنجاز ملف  التصالح وملف التقنين وملف المتغيرات، مؤكدا على أهمية التواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.

مناقشة ملف التصالح والمتغيرات المكانية

وناقش محافظ الأقصر المسئولين عن ملفات التصالح والتقنين  والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات، مع التأكيد على اجتماع مماثل بشكل دورى والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذة الملفات وإزالة اية معوقات فى التصالح أو التقنين، مؤكدا على أهمية التخفيف والتيسير على المواطنين  وتكثيف جهود العاملين بتلك المنظومات والعمل علي سرعة الأنتهاء من أعمالهم.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة الحرص على الإسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، مع ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.