الورقي
أول تعليق من حزب المؤتمر على قرار إخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا
أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بقرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
فرصة وحياة جديدة للمفرج عنهم بقرار من النيابة العامة
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، مؤكدًا أن هذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق، ومن ثم الإفراج عنهم خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو وتوجيهات الرئيس الدائمة في هذا الإطار تؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع.
وأشار إلى أن لجنة العفو تبذل جهود كبيرة، والإفراج عن المحبوسين يُعد من أبرز مخرجات الحوار الوطني والذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين في ملف من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصري.
نيابة أمن الدولة العليا
يذكر أن أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى التحقيق فيها بتلك النيابة.
جاء ذلك في إطار استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وتم اليوم الخميس الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها في نيابة أمن الدولة العليا.
وأصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وأضاف البيان: قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
