إلى أين؟.. تحرك برلماني عاجل بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة
وأشار “منصور” إلى أن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة حيث إنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر فبراير 2024 حتى إبريل 2024 ولا سيما مع الظروف الرهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول، قاموا أيضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)، ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم.
وتابع: “لا أعلم أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة علي مدار الثلاث أعوام الماضية”.
وأكد أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 469 ألف معلم، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟.
مسابقات الـ30 ألف معلم
وأوضح أن المتقدمين لمسابقات الـ30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، وتم تمرير 22 ألف فقط حتى الآن بعد ثلاث سنوات من الاجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة (تعدل إلى 50 جنيها الآن) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعيًا فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا (3600 جنيه بالتعديل الاخير) وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
وتساءل النائب لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه؟
الجدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجد ولا يساوى الجهد المبذول، مؤكدا ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.