الورقي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب "إسرائيل" بإنهاء احتلالها
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
إنهاء الاحتلال
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراجواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبال أو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال.
ويطالب القرار أن تنهي إسرائيل دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا.
كما يطالب أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وقف إطلاق النار في غزة
وفي وقت سابق قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى ذلك الاتفاق.
وزعمت أن الوقت قد حان من أجل بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وأن الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ودافعت هاريس في وقت سابق عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من "تقرير مصيرهم"، غير أنها نأت بنفسها عن مطالبات رفعها أعضاء بالحزب الديمقراطي تطالب بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
