نصيحة ذهبية لراغبي شراء الوحدات السكنية

كشف الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، عن أن وجود الفقاعة العقارية في حد ذاته غير مهم، ولا بد من الضخ والاستثمار فيها والتفكير في كيفية استغلال تلك الاستثمارات.

سيناريوهات انفجار «الفقاعة العقارية» وانهيار أسعار الوحدات السكنية في مصر

سر تغيير رائحة البنزين وارتفاع استهلاك السيارة

وتابع: أنه يجب استغلال كل الوحدات حسب النشاط المخصص لها وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد

ولفت مدحت نافع، إلى أن تصدير العقار يعني تأجيره للسائحين والمقيمين والضيوف من خارج مصر وهذا يزود الطلب على المعروض على الإسكان.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري خسر كثيرا من اعتبار العقار كقيمة لتخزين الأموال، موضحا أنه يجب استغلال العقار في الغرص المخصص له.

واستطرد: مشكلة الاقتصاد وجود نبوءة محققة لذاتها، واللغط الحادث في مجال العقارات قد يؤدي لانفجار الفقاعة العقارية ويضطر الكثيرون للبيع، موضحا أنه كلما زادت العائدات زادت المخاطر.

ونصح المواطنين بشراء الوحدات السكنية حال امتلكوا الإمكانيات المادية وكانوا في احتياج لها، بشرط «عدم تسقيعها» أو ركنها، لأن هذا يصنع طلب وهمي، لذلك لا بد من الاستغلال الجيد للعقارات المغلقة.

«الفقاعة العقارية»، تعني حالة من الارتفاع المفرط والسريع في أسعار العقارات بشكل يتجاوز القيمة الحقيقية للعقار، بسبب عدة عوامل مختلفة، من بينها (تزايد الطلب على العقارات، علاوة على عمليات المضاربة، وزيادة السيولة النقدية)، مما يؤدي إلى تضخم أسعار العقارات، ومع انفجار الفقاعة تنهار الأسعار بشكل مفرط فيتعرض القطاع العقاري إلى صدمة قوية.

ارتفاع الفائدة وكم المعروض وراء الأزمة

وكان هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، فجر صدمة للمواطنين، خلال الفترة الماضية، حول حدوث فقاعة عقارية، وانهيار أسعار الوحدات السكنية.

وقال «توفيق»، إن الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32% سنويًا لمدة 10 سنوات.

وأضاف: «وعند تحقيق مستهدف الدولة في عام 2026، وهو 16%، فهذا معناه انخفاضا حادا في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذريًا في 2026 مقارنة بعام 2024».

وتوقع «توفيق»، أن تشهد الوحدات التي بيعت في عام 2024 تراجعًا كبيرًا في قيمتها، ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.

رد وزير الإسكان

ومع كثرة الحديث عن حدوث فقاعة عقارية، خرج وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي مستبعدًا ذلك، قائلًا: «لا خوف من وجود فقاعة عقارية داخل مصر، لأن هناك طلبا حقيقيا على العقار المصري».

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المناطق الساحلية أصبحت تشهد إقبالا غير متوقع على كل المشروعات التي يتم طرحها.

وأوضح «الشربيني»، أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة.

وأكد أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع، مشددًا على أن هدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.