زوجة في دعوتي خلع ونفقة داخل محكمة الأسرة.. «رماني وعيالي»

«مش عاوز يصرف علينا، يئست من حياتي معاه، استحملت كتير بس في النهاية رماني أنا وعيالي»، هكذا بررت الزوجة دعوتي خلع وقايمة بالإضافة لدعوى نفقة لها وأولادها، أمام محكمة الأسرة، بعدما انتهت كل محاولاتها في إصلاح زواجها بعد يأسها من الحياة مع زوجها الذي لم يقدرها، ولم يتحمل مسئولية البيت والأسرة.
وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 8 سنوات، وأنجبت خلال تلك المدة بنت وولد، «جوازنا كان صالونات وكان طبيعي جدا مفيش أي خلافات تذكر، لما اتقدم لي كنت فرحانة إني هتجوز ويبقى لي بيت وولاد وعيلة، وده اللي خلاني عديت حاجات كتير أي حد كان ممكن ما يعديهاش، بس أنا اتحملت، وما كنتش أعرف اللي هيحصل معايا بعد كده».
وأضافت الزوجة، بأن الخلافات والمشاكل مع زوجها بدأت من مدة كبيرة، أيقنت أنه شخص صعب المعشر، منذ أول شهر زواج، كما أنه بخيل ولا يحب إنفاق الأموال، ويكره العمل، ويقابل صبرها بالضرب والإهانة،  « عديت مشاكل كتير، واتحملت حاجات مفيش واحدة تتحملها من جوزها، لكن ما فيش فايدة معاه، كل مدى بيزيد في عمايله وما بيرجعش أبدا».
وتابعت الزوجة إن الزوج قرر منذ 4 شهور التخلي عنهم، وترك المنزل والمكوث بمنزل والدته "حماتها"، وخيرها بين عدم الإنفاق والطلاق دون حقوق،  « من 4 شهور راح عند أهله ما بيصرفش عليا أو على الولاد ولا بيشوفهم ولا حتى بيسأل عليهم لا هو ولا حد من أهله، وقال لي عاوزة تتطلقي اتنازلي عن حقوقك كلها وتبريني وما تاخديش حاجة من حاجتك».
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنه بالرغم من عائلتها لطلاقها بالإبراء مقابل الإنفاق على أولاده، لكنه خدعها فيما بعد ورفض الإنفاق عليهم أو حتى تطليقها، « رفض يديني أي حاجة أو يطلقني،  ورفض يصرف على الولاد، ولما كلمت أهله عشان حد يقف جنبي قالوا لي اخلعيه وبينا وبينك محكمة الأسرة، ولما لقيت ما فيش فايدة معاه ومش عارفة آخد منه حاجة رفعت قضايا خلع ونفقه وقايمة؛ عشان أعرف أخد حقوقي منه».
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.