محلل سياسي يكشف مخطط الفيلق الأوروبي بقيادة إيطاليا والتدخلات الأجنبية بليبيا

كشف المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، محمد قاسم، النقاب عن أن الجميع في ليبيا في الآونة الأخيرة يبحثون عن مخرج لكل الأزمات الحالية، رغم أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية بعد أزمة المصرف المركزي وزيادة التوتر بين كل من الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيية، بالإضافة إلى الأزمات السياسية، وأحد أسباب هذه الوضع المعقد هو التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي الذي عمل طوال سنوات على فرض السيطرة على مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز، عبر الفيلق الأوروبي – الليبي.

وأضاف أن تواجد قوات الفيلق الأوروبي في ليبيا، ماهو إلا تنفيذًا لمساعي إيطاليا ودول الناتو، للمضي قدمًا نحو تنفيذ خطتهم الرامية للسيطرة على حقول وآبار النفط الليبي وتأمين استثماراتهم في قطاع النفط الليبي، بالإضافة إلى حمايتهم لهذه المنشآت النفطية الليبية التي تخضع لنفوذهم.

شركة إيطالية لإنتاج النفط والغاز ستصدر مليون برميل لمدينة الإيطالية

وأوضح المحلل السياسي، أن هذا ما أكده موقع "أرجوس - Argus" المعني بالطاقة والاقتصاد بأن شركة خاصة لتطوير وإنتاج النفط والغاز، ستصدر مليون برميل من الخام النفطي إلى مدينة تريستي الإيطالية وذلك عبر الناقلة "ماران بوسيدون".

وكشف الموقع، عن أن هذه هي أول شحنة للشركة يتم تصديرها منذ الإعلان عن إغلاق حقول النفط والموانئ في 26 أغسطس الماضي بواسطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب ردًا على محاولة حكومة الدبيبة استبدال محافظ البنك المركزي.

وتابع المحلل السياسي قائلا: أن تناقل خبر إغلاق سوق المشير في العاصمة الليبية طرابلس على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قيام بعض الأشخاص الأجانب بسحب ملايين الدولارت التابعة للمصرف المركزي، ومن المرجح أن الأشخاص يحملون الجنسية الإيطالية ويعملون لدى قوات الفيلق الأوروبي، وأشار الموقع إلى أن الأموال قد تم نقلها إلى قاعدة أبو ستة البحرية حيث يتواجد الفيلق الأوروبي، الأمر الذي يعتبر خطيرًا، كونه قد يؤدي إلى تدهور قيمة الدينار وزعزعة الاقتصاد الليبي في ظل أزمة المصرف المركزي.

وأشار إلى أن إيطاليا تتجهز لزيادة عدد قوات الفيلق الأوروبي في ليبيا والحجة ستكون مكافحة الهجرة التي تسببت فيها إيطاليا نفسها عندما شاركت في قصف ليبيا عام 2011، لتجنب خروج الشعب الليبي في وجه حكومة الوحدة الوطنية، ومطالبته بإقالة عبد الحميد الدبيبة، من منصبه لعدة أسباب أولها الفساد واستغلال أموال الشعب الليبي لتعزيز التواجد الأجنبي وتجهيز المقرات والسكنات لقوات الفيلق الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الليبيين طالبوا بالعمل على "إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة"، ودعا إلى "التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية"، مناديا بوضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية في البلاد.