جد يقيم دعوى تمكين رؤية ضد أرملة نجله بمحكمة الأسرة

«مش عاوزاني أشوف أحفادي عشان اتجوزت، رافضة إني ألاقي لنفسي ونس عشان عاوزة تورثني، وبتساومني أشوف أحفادي مقابل إني أطلق مراتي»، بتلك الكلمات برر الجد دعوى تمكين من رؤية أحفاده، أمام محكمة الأسرة، والتي أقامها ضد أرملة نجله، واتهمها بالتحايل لحرمانها من تنفيذ الأحكام القضائية ورؤية أحفاده طوال 18 أشهر، مشيرا إلى أنه بعد زواجه رفضت أرملة نجله تمكينه من رؤية أحفاده، بسبب طمعها في أمواله، وتشهيرها بسمعته وملاحقتها له بالسب والقذف، ومنعها لأحفاده من رؤيته، ليذوق العذاب طوال شهور طويلة بسبب منعها له من التواصل مع الأطفال رغم أنه هو من كان يتكفل برعايتهم قبل أن تحدث بينهم الخلافات الاخيرة بسبب زواجه.

جد يقيم دعوى تمكين رؤية ضد أرملة نجله

وأضاف الجد في دعوى التمكين من رؤية أحفاده، والتي أقامها  أرملة نجله، أمام محكمة الأسرة، أنها تتقاضى منه نفقات تصل لـ100 ألف جنيه شهريا، وبالرغم من ذلك رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وتمكينه وزوجته من التواصل مع الأطفال، واشترطت تسجيل كل ممتلكاته باسمها للسماح له برعاية الأطفال، وقطعت صلة الرحم بينهما، مما تسبب بتدهور حالته الصحية بسبب تعلقه بهم.

وتابع الجد في دعوى التمكين من رؤية أحفاده، والتي أقامها  أرملة نجله أمام محكمة الأسرة، أنه تعرض للتشهير على يد أرملة نجله، وألحقت به ضرر مادي ومعنوي، وقدم المستندات لإثبات تهديدها له وتعرضه للابتزاز، ومساومته لسداد مبالغ مالية كبيرة لها تجاوزت 1.8 مليون جنيه.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

واشترط القانون  الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.