الورقي
بيان هام من مصر بشأن الهجوم الإرهابي في مقديشيو
أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت في عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية مقديشيو؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.
وأكدت مصر في بيان لها صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
بيان هام من مصر بشأن الهجوم الإرهابي في مقديشيو
وأعربت مصر حكومة وشعبًا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الغادر، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.
وفي سياق قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والعدوان الحالي على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.
وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجميعة العامة في الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أشهر طويلة ليبدأ في المطالبة بوقف هذا العدوان الغاشم، متابعًا: «ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودًا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، ونؤكد الرفض التام والإدانة الكاملة للعداون الإسرائيلي الراهن على لبنان».
وواصل: «العدوان الإسرائيلي للبنان يشكل إنتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة الشعب اللبناني واستقلاله السياسي»، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف أمام أي محالة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال النزوح أو إحلال السكان، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد بدر عبدالعاطي، أن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون إيلاء الأولوية للتنمية في إفريقيا، فدفع عجلة التنمية في إفريقيا هي ضمان لمنع نشوب النزاعات وتحقيق إستدامة السلام، وستسعى مصر من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية إلى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد.
وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجميعة العامة في الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية »، أن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلًا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات هو من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء.
وواصل: «حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بشكل مباشر بحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية، كما أن الملكية الوطنية المشتركة للمشروعات تضمن التوافق بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ألا يكون التحويل العادل معيقًا للحق في التنمية والقضاء على الفقر».
