الورقي
الداخلية تضبط 3 عناصر خطرة بـ«شُحنة حشيش» تزن 15 كجم في الوايلي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويجها في منطقة الوايلي بالقاهرة.
ضبط 3 عناصر إجرامية في الوايلي
جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، لقيامهم بمزالوة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالموا المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم مسرحًا لترويج تجارتهخم غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الوايلى، وعثر بحوزتهم (15 كجم لمخدر الحشيش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
مكافحة جرائم غسل الأموال
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك بعدما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من خلال الفحص عن أن أفعال الغسل قدرت بـ (40 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العام لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
