الورقي
مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع أمن أسيوط
لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمديرية أمن أسيوط، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة
جاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط مكان اختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة) سبق اتهامه فى عدد (15) قضية أبرزها "قتل عمد –سرقة– سلاح دون ترخيص – ضرب" ومحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد -سرقة بالإكراه - سلاح"، بدائرة مركز شرطة الفتح.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل معه عن مصرعه.
وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، بحوزة المتهم على (4 بنادق آلية –7 بنادق خرطوش –13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
مكافحة جرائم غسل الأموال
وفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
في البداية، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الأنشطة التجارية).
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أن تلك الممتلكات قدرت بـ(27 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
