رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شعبة الجمارك تطالب الحكومة بتشجيع الترانزيت غير المباشر

الجمارك
الجمارك

طالب محمد العرجاوي، القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بجذب الخطوط الملاحية الكبيرة عن طريق الترانزيت غير مباشر في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وفي سياق خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأكد العرجاوي في تصريحات اليوم، أن تركيا ستسحب البساط من مصر وهو الأمر الذي يستدعي أن تتضمن جهود التطوير تشغيل الموانئ بكفاءة عالية، وتطوير الترانزيت غير المباشر، موضحا أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأشار إلى أن مصر، أصبحت مصدرا مهما لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن وهو الأمر الذي يستدعي تشجيع تجارة الترانزيت غير المباشر.

وأكد أن شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية خرجت بالعديد من التوصيات فيما بخص الترانزيت غير المباشر، موضحا أن التوصيات والمقترحات تتضمن 4 محاور رئيسة على رأسها الضمانات الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، موضحا أنه لم يتم تحديد الجهة المنوط لها تقديم ضمان أصول المنشأة كضمان نقل أثناء الترانزيت غير المباشر، وكذلك تفعيل الفقرة د من المادة 95 فيما يخص الشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية لقبول بوليصة التأمين كأحد أنواع الضمانات المقبولة، وخاصة أنه لم يتم تحديد الجهة المسموح لها تقديم إيصال تأمين وفق القرار الوزاري، وقد يكون من الرأي حال تطبيق نظام بوليصة التأمين الكلية أن يتم التقسيم عليها وتعلية البوليصة بالرصيد عند الوصول، مثلما يتم في حال الضمان الدائري.

وأضاف العرجاوي أنه تم التأكيد على الربط الآلي بالمنافذ الحدودية والواجهات الداخلية، لسرعة رد الضمان بمجرد الوصول إلى المنفذ الحدودي أو الوجهة الداخلية، سواء كانت مناطق حرة أو اقتصادية أو مستودعات، كما أن مواعيد العمل الخاصة بإدارات الكفالات لا تتناسب مع مواعيد عمل المراكز اللوجستية، مما قد يتسبب في زيادة زمن الإفراج، ومن ثم زيادة تكلفة الأرضيات والغرامات.

وأشار إلى أن عدم الربط الآلي مع المناطق الاقتصادية في استخراج نماذج 104 كضمان نقل، يتسبب في تأخير استخراج الضمان، وبالتالي تأخير النقل إلى المنطقة الاقتصادية.