وزير المالية: تعزيز العلاقات لدول «البريكس» لدفع النشاط الاقتصادى وجهود التنمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور ريادي لتجمع «البريكس» فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة «الديون» بالبلدان الناشئة والنامية، موضحًا أنه ينبغى اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.  

دول البريكس

أضاف كجوك فى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، أننا نتطلع للتوسع فى التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» فى الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل.

الدول الأعضاء

أشار الوزير، إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع فى برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادى وجهود التنمية، مؤكدًا أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا، وكذلك توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية فى «البريكس» من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي، ونقترح أن يكون هناك إطار للتعاون والتباحث بين ممثلى القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية.

الضرائب الرقمية

أوضح وزير المالية ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا للدول الناشئة.

رأس المال

قال كجوك، إن دول «البريكس» تترقب دورات «التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة»، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر، وأننا نتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولا بد من العمل على بناء الأنظمة المالية القوية للتعامل مع هذه التدفقات فى مسار اقتصادى آمن ومستقر.

تضم دول البريكس قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب إفريقيا والبرازيل، وسيبلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 بالمئة من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 بالمئة من الاقتصاد العالمي.