تعرف على موعد الحكم على خاطفى محامى حلوان بعد سماع مرافعة المتهمين

حددت محكمة جنايات حلوان الخامس من شهر نوفمبر للنطق بالحكم فى قضية خطف واحتجاز محامى وإكراهه على التوقيع بعدما استمتعت المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين، حيث كانت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، إحالت مالك ومدير مدرسة خاصة وسبعة آخرين لمحكمة جنايات حلوان، لاتهامهم بالقبض والاحتجاز والخطف والإكراه على التوقيع للمجنى عليه محامى حلوان، بعدما تداخلوا فى إحدى الوظائف العمومية.

الحكام المختصين

نسبت نيابة حلوان للمتهمين الثمانية تهم القبض والحبس والاحتجاز دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأمورى ضبط قضائى، وقبضوا عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين إثنان منهم كونهما مأمورى ضبط قضائى، مدعين زورًا صدور أمر بضبطه، واصطحبوه عنوة داخل إحدى السيارات معذبينه بدنيًا، وسلموه إلى مالك المدرسة ومتهمين آخرين داخل سيارتين آخرتين مصطحبينه عنوة إلى إحدى المحال الذى أعدوه لاحتجازه، متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين إياه بالقتل، محدثين به إصابات.

خطف

وجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا تهمة خطف محامى حلوان، بأن اصطحبوه عنوة بالقوة والتهديد إلى المحل الذى أعدوه سلفًا لذلك قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه.

إيصالي أمانة

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة إكراه محامى حلوان بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين عبارة إيصالين أمانة، وكذا إقرار بموافقته على إلغاء جديد توكيل واقرارا بالتصالح عن المدنية والجنائية المقامة منه قبل المتهم الأول مالك المدرسة الخاصة، بأن روعه بغلبة عددهم، معذبين إياه بدنيًا، مجبرينه على إمضاء تلك السندات، فأنصاع له، ومهرها بتوقيعه.

ضبط قضائى

أشارت النيابة العامة أن المتهمين في اليوم السادس من شهر يونيو تداخلوا فى إحدى الوظائف العمومية _مأمورى ضبط قضائى_ وأجروا عملا من أعمالها وهو القبض على محامى حلوان دون أن يكون لهم رسمية من الحكومة، أو أذن منها بذلك.

كشفت تحقيقات نيابة حلوان مع المحامى المختطف أن بداية الجريمة كانت أثناء جلوسه على أحد المقاهي فى شارع محمود خاطر، حيث فوجئ بميكروباص أبيض يقف وينزل منه 3 أشخاص مجهولين، وأخبروه أنهم مباحث، وادعى أحدهم أنه النقيب محمود، وأنه مطلوب بقسم شرطة حلوان، وقام باستقلال الميكروباص معهم.

سيارة فورد

وأضاف محامى حلوان أنهم أخبروه بعدما استقل الميكروباص أنهم من جهة سيادية، وتوجهوا به ناحية المعصرة ثم توقفوا به على طريق الاوتوستراد، وغموا عينيه وتعدوا عليه بالضرب، وبعد الشد والجذب قاموا بإنزاله من السيارة الميكروباص واصطحابه إلى سيارة ملاكى، فاكتشف أنها سيارة فورد ملك موكله السابق مدير مدرسة بحلوان.

محاولة هروب

وأشار محامى حلوان، إلى أن المتهين وضعوه فى المقعد الخلفى، وشاهد شخص سمين وأقرع يقود السيارة ويضع على تابلوه السيارة طبنجة، بينما كان مدير المدرسة يقوم بتكتيفه وضربه والسائق يهدده بالسلاح النارى، وأنه نجح فى فتح باب السيارة وحاول الهرب فقام السائق بالنزول وضربه، وفى ذات الوقت قام مدير مدرسة حلوان بالجلوس على رجليه، وعاد السائق لقيادة السيارة، وتوجهوا إلى الطريق الدائرى، وعند نادى الصيد تقابلوا مع ابن عم مدير مدرسة حلوان الذى قام بتقييد يده مستخدمًا أفيز وقاموا بضربه، واصطحبوه لمدينة نصر لمقابلة ابن عمهم.

ماء النار

وأوضح محامى حلوان، أنهم بمجرد الوصول إلى مدينة نصر قاموا بإجباره على النزول من السيارة الملاكى، وقاموا بوضعه داخل صندوق سيارة لنقل الأثاث بعدما قاموا بربطه، وتوجهوا به إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واحتجزوه فى شقة بدور أرضى، وبدؤوا فى ضربه وتعذيبه، ثم تشاوروا فى كيفية قتله أو رميه فى مقبرة أو ربط قدمه فى بندورة وإلقائه فى مياه النيل، ثم اتفقوا على قتله ورمي ماء النار على وجهه لإخفاء ملامحه.

توقيع أوراق

وأكد محامى حلوان -أيضًا- أن فى ذلك الوقت جاءت إليهم اتصالات، أخبرتهم أن هناك بلاغات تغيب تقدمت من أهله وزملائه إلى قسم شرطة حلوان، فأخبروه أنه سيوقع على أوراق ويسمحوا له بالانصراف، بينما كان مدير المدرسة يتصل بمحامى ومحامية لإعداد أوراق بمضمونات معينة، فوافق على التوقيع فقاموا باصطحابه بالسيارة الملاكى لمدينة حلوان، وعند شارع رايل تقابل مدير المدرسة مع محاميه، وأخذ منه أوراق وصيغة إقرار إلغاء وكالة لصالح مطلقته، وإقرار بالتصالح فى الدعاوى المدنية والجنائية المقامة بينهما، إلى جانب إيصالي أمانة قيمتهما تسعمائة ألف جنيه، فقام بالتوقيع عليهم، وانصرف وتركه بشارع مسجد عزام تقاطع شارع رايل أمام مدرسة أم المؤمنين، وبعد ذلك اتصل المجني عليه  برئيس المباحث وتوجه لقسم شرطة حلوان لعمل المحضر اللازم، ثم توجه لمستشفى حلوان العام لعمل الكشف الطبى.