محمد يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة: «بهدلتني وفضحتني»
«بعد 5 سنين جواز مراتي فضحتني واتكلمت عليا وسط الناس، وكل ده عشان رفضت أسجل ممتلكاتي باسمهت، وفوق كل ده حرمتني من ابني»، هكذا وقف الزوج "محمد. ن" أمام محكمة الأسرة يبرر إقامة دعوى نشوز ضد زوجته، بعدما لاحقها بجنحة ضرب ودعوى تعويض، بعدما انهالت عليه بالضرب المبرح، وتسببت له وفقًا للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود بعاهة مستديمة، مشيرا إلى أنه بعد زواج دام خمسة سنوات، شهرت به زوجته وفضحته بسبب رفضه تسجيل ممتلكاته باسمها، وحرمته من طفله، ولاحقته بـ 19 دعوي حبس ونفقة.
وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته أصابته بإصابات بالغة، وقدمت التقارير الطبية التي تثبت خضوعه لعلاج دام شهرين، بخلاف تزويرها مستندات لإثبات حقها في نفقات غير مستحقة، واستيلائها علي الشقة وطرده منها ورفضها تمكينه من الدخول.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنه لاحقها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بالتعويض بسبب ما ارتكبته في حقه من جرائم، فضلا عن أنه أقام دعوي سب وقذف وتشهير ضدها، مطالبا بإسقاط حضانتها بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية رغم تقاضيها نفقات شهرية،«لما اعترضت على طريقتها حرضت ضدي بلطجية عشام تهددني وتعاقبني على حاجات معملتهاش، انا عايش في جحيم بسببها، بعد كم القضايا اللي مرفوع ضدي».
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب حسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب حسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.