رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك..

وزير التموين يستقبل وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي

وزير التموين مع وفد
وزير التموين مع وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف

أستقبل اليوم الخميس الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف MIGA  التابعة للبنك الدولي برئاسة  ليالى عابدين، رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر وبرفقتها كلارين ستينفرت  رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد- نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية،  وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد سلامة مسئول أول إدارة البنك الدولي، محمد ماجد  باحث اقتصادي أول ادارةالبنك الدولي.

ويأتي الاجتماع في أطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة، حيث أكد الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة إلى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

ومن جانبها وجهت  ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر التحية الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، وـوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.