الورقي
أبرزها ارتفاع سعر الدولار..
5 تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصرى بعد عدوان إسرائيل على لبنان
يبدو أن اشتعال الصراعات في المنطقة، من حرب إسرائيل مع لبنان وإيران واستمرار القصف على غزة، ستلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، لتظهر تداعياتها أمام الشعب المصري نهاية العام الجاري وبداية 2025، حسب خبراء اقتصاد.
وعقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5%، فيما سجل سعر خام برنت في تداولات قرابة 75 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس 71 دولارا، وفق بلومبرج.
وحذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من المخاطر الاقتصادية للتصعيد العسكري، وقال صندوق النقد الدولي إن الصراع في غزة وإسرائيل سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، مع تأثيرات على كل من الناس والاقتصادات.
وأكد الصندوق، أن الدول المجاورة مثل مصر والأردن تعاني بالفعل من تداعيات اقتصادية؛ نتيجة التصعيد الإسرائيلي مع غزة ولبنان ولكن رغم ذلك أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي، لافتًا إلى أن احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها.
وكشف صندوق النقد الدولي، عن أنه في حال تصاعد الصراع أو توسعت الحرب في المنطقة، قد تصل الخسائر المحتملة إلى 13.7 مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير الذي قد يتعرض له الاقتصاد المصري.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60% من إيراداتها خلال نحو 8 أشهر الماضية، الذي قدر الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
جاء ذلك في الوقت نفسه الذي تراجع فيه أداء الأعمال بشركات القطاع الخاص بمقدار 5 نقاط، في الربع الثاني من العام الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مدخلات الإنتاج بسبب مشكلات التصدير وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
نقص السلع وارتفاع الأسعار
ويرى خبراء الاقتصاد، أن تداعيات الحرب التي بدأت مع إيران ولبنان ظهرت بالفعل، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ستصل ذروتها نهاية العام الجاري وبداية 2025، حيث ستمثل 5 تداعيات على الاقتصاد المصري، في التالي: «انخفاض مصادر مصر الدولارية - خروج بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة - ارتفاع في الدولار - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - نقص السلع».
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، بعد الصراعات الحالية في المنطقة وهو ما أثر على إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، متابعًا: «ولا استبعد وصولها إلى 100% الفترة المقبلة مع توقعات الدخول في حرب إقليمية».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الاقتصاد المصري قبل الحرب الإسرئيلية على غزة وبعدها على لبنان كان في طريقة إلى التعافي، ولكن بعد اشتعال الصراع وصل إلى وضع سيء.
وأشار «فهمي»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار والخدمات، وانخفاض في موارد مصر الدولارية، حيث الصراعات وعدم الأمان يؤدي إلى هروب الاستثمار وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج بجانب تأثر السياحة سلبًا.
وأوضح أن الصادرات المصرية -أيضًا- سنتخفض مع مشكلات التجارة العالمية، بعد منع الحوثيين مرور السفن في البحر الأحمر وهو ما يرفع تكلفة النقل بين الدول، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر -أيضًا- على الاستيراد، حيث سيؤدي إلى نقص في بعض السلع الغذائية والتي منها السكر والزيت والدقيق والأعلاف من ثم ترتفع أسعار الدواجن والبيض واللحوم الفترة المقبلة.
وتوقع أستاذ الاقتصاد، ارتفاع جديد في سعر الدولار، وخاصة مع المعروض من العملة منخفض ولا يقارن بالطلب والذي ارتفع بشكل كبير مع زيادة عدد المصريين إلى 111 مليون نسمة بجانب 9 ملايين لاجئ، وهذا في الوقت نفسه الذي تعتمد فيه الدولة على الاستيراد.
شبه سواد
ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تدل على أن القادم «شبه سواد».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ارتفاع حدة التوترات تعني تحرك الذهب والبترول والسلع الغذائية الأساسية، وهبوط حاد في البورصات العالمية والمحلية.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن هذا بجانب تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة بالسلب، وتوقف لحركات السياحة والطيران في أكثر من المنطقة.
وأوضح أن مصر تدفع ثمن لهذه الحروب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومن ثم سيؤثر على المواطن والجهود التى تبذلها الدولة، متابعًا: «بالفعل حدث بعض الزيادات في الأسواق حيث ارتفاع أسعار البن والزيت، والسيارات والعقارات وجميعها بسبب الحرب مع لبنان وإيران».
وتابع: «المشهد المسيطر على الاقتصاد خلال الفترة الحالية هو الضبابية، عدم اليقين، حول موعد انتهاء هذه الأزمات، وخاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد ودخول أطراف أخرى في الصراع مما يزيد من مدة الحرب، هو وضع غير صحي للاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري».
وأكد الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع انخفاض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك، لأنه في النهاية مصادر مصر الدولارية بدأت تتأثر بالسلب، من انخفاض في إيرادات قناة السويس، واستثمارات أجنبية مباشرة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.
وواصل: «الشارع المصري بدأ الإحساس حاليًا بتداعيات الحرب القائمة بين إسرائيل ولبنان وإيران، حيث ارتفعت العديد من السلع التى تهم شريحة كبيرة من المواطنين وأبزرها البيض والخضروات والفاكهة، وهو ما يوصل في النهاية إلى حدوث الركود التضخمي، فهناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار وحركة البيع والشراء تتأثر بالسلب وهذا ليس أمر جيد لأي اقتصاد».
