الورقي
الحكومة تدرس إمكانية إعفاء الشركات من المساهمة بصندوق تمويل التدريب
ناقش وزير العمل، محمد جبران، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إمكانية إعفاء الشركات من المساهمة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل، التابع لوزارة العمل، إذا كان لديها مركز تدريب مهني معتمد.
الحكومة تدرس إمكانية إعفاء الشركات من المساهمة في صندوق تمويل التدريب
وبحثا الوزيران، خلال لقائهما اليوم، تخفيض نسبة مساهمة الشركات في الصندوق، على أن يبدأ تحصيلها مطلع عام 2025.
كما ناقش «جبران» و«الخطيب»، إمكانية إعفاء جميع المنشآت من المستحقات السابقة لـ صندوق تمويل التدريب، حتى تاريخ تطبيق النسبة الجديدة.
واقترح وزيري الاستثمار، والعمل، منح المنشآت التي رُفعت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة ما يفيد التصالح في تلك القضايا، وأكدا حرص القيادة السياسية على دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل لائقة تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة.
