رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصر ضمن القائمة.. الأمم المتحدة تكشف خسائر دول المنطقة جراء الصراعات العسكرية

الأمم المتحدة تكشف
الأمم المتحدة تكشف خسائر دول المنطقة جراء الصراعات العسكرية

قال المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة عبدالله الدردري، إن الأرقام لا تستطيع أن تعكس سوء الأوضاع التي آلت إليها معظم المناطق داخل فلسطين، بدءًا من قطاع غزة ومرورًا بالقدس الشرقية وليس انتهاءً بالضفة الغربية وغيرها من المناطق، جراء الصراعات العسكرية بنطقة الشرق الأوسط.

مصر ضمن القائمة.. الأمم المتحدة تكشف خسائر دول المنطقة جراء الصراعات العسكرية

وبحسب «الدردري» في تصريحات مُتلفزة خلال حضوره في مقر الجامعة العربية بمناسبة إطلاق تقرير الأمم المتحدة بشأن ما آلت إليه الأوضاع في غزة ولبنان، إن فلسطين خسرت 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد.

وأشار المدير الإقليمي للدول العربية بالأمم المتحدة، إلى ارتفاع نسبة الفقر في غزة إلى 75% من إجمالي السكان بالإضافة لتجاوز البطالة 100%، أي أن أكثر من نصف قوة العمل الفلسطينية باتت اليوم عاطلة عن العمل، مؤكدًا أن مؤشر التنمية البشرية قد تراجع في قطاع غزة 69 عامًا فيما تراجع في كل فلسطين 24 سنة.

وأضاف عبدالله الدردري، أن فلسطين تحتاج من أجل تحقيق نوع من التعافي سنويًا لمدة 10 أعوام تمويلًا بقيمة 290 مليون دولار، متمثلة في إعانات إنسانية وإعانات تنموية ومشاريع استثمارية من أجل استعادة الاقتصاد نفس مستوى النمو الذي كان عليه عام 2022، مؤكدًا أن هذا يشترط رفع كل القيود المفروضة على حركة العمالة الفلسطينية ناهيك عن ضرورة استرجاع الحكومة كل الأموال التي حجزتها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وتوقع «الدردري»، أن لبنان سيخسر 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، لافتًا إلى أن هذا الرقم لا يعنى بالبنية التحتية خاصة وأن 50 ألف منزل وأكثر من 2500 منشأة اقتصادية دُمِرت حتى الـ18 من سبتمبر الماضي جراء القصف، كما توقع خسارة كل من الاقتصاد السوري والمصري 4.7% و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي تواليًا بنهاية العام الحالي.

واختتم المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، حديثه في هذا الشأن، بالإشارة إلى ما يتعلق بالتأثيرات السلبية للنزوح وموجات اللجوء على اقتصادات المنطقة،موضحًا أن نصف مليون لاجئ بين لبنانيين وسوريين دخلوا سوريا في الأسابيع الأخيرة ما خلف ضغطًا على الخدمات العامة في البلاد.