تحرك برلماني بشان حذف المشتبهين في وقائع سرقة الكهرباء من التموين

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن حرمان المشتبه في سرقتهم للتيار الكهربائي من الدعم التمويني طوال شهر أكتوبر دون التحقق من ذلك.

وقالت الجزار إن وزير التموين أعلن الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محضر سرقة، وأوضحت أنه وفقًا لما ورد إليها من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذين تحرر ضدهم  بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي.

وأكدت النائبة أن هولاء تعرضوا لظلم كبير بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي.  

وطالبت الجزار الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت  عنهم بالخطأ، كما طالبت بتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، موضحة أن ربط إستهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير  لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء.

وأشارت الجزار إلى أن إسقاط الدعم كليًا عمن يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي يزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة عن دعمهم.

وأكملت النائبة: “لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية”.

وطالبت الجزار الحكومة بالنظر في:

أولًا: آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم.

ثانيًا: تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر نتيجة خطأ  عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار.

ثالثا: أطالب الحكومة بطرح حلول لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.