وزير العمل: مستمرون في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار الحكومة في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص، سواء العمالة المنتظمة أوغير المنتظمة، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة المصرية تتبنى العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل، يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعي ومجلس النواب.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل والصناعة، موضحا أن هذا جزء مهم من محاور الحماية الاجتماعية، والالتزام بمعايير العمل الدولية.
توفير فرص عمل لائقة
وأضاف أن وزارة العمل تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بتوفير فرص عمل لائقة، ضمن سياسة التدريب من أجل التشغيل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لـ إعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات.
في سياق متصل، استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر؛ لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات.
تقنين العمالة الأجنبية في مصر
ووجه جبران، منذ قليل، الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب باستقبال مُمثلي هذه الشركات، للبدء في تنظيم توثيق أوضاع عمالها، مؤكدًا حرص الوزارة على تقنين العمالة الأجنبية في مصر، وتوثيق أوضاعها بشكل رسمي.
وزير العمل يستقبل السفير القطري لبحث مجموعة من الملفات المشتركة
وفي سياق آخر، استقبل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، طارق على فرج الأنصاري، السفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وأكدا على انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل، كما اتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، إذ أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، مؤكدًا الميزة التنافسية لها في جميع المجالات.