تتزعمها سيدة.. عصابة متخصصة في الوساطة والسمسرة وتزوير المستندات الرسمية بالبحيرة
تمكن قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
تزوير المستندات والمحررات الرسمية
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل وسيدتان "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة فى مجالات الأحوال المدنية واستقطاب راغبى الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومى نظير حصولهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بمأمورية مكونة من قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، ضبطهم،وبحوزتهم (عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهم أقر المتهمون أمام قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وملاحقة وضبط مرتكبيها.
مصادرة 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
وفي سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ونجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (11) طن دقيق أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار