"عاوز يتجوز عليا".. راندا تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها

"عاوز يتجوز عليا، ولما اعترضت طردني من بيت، وبيقولي هي أولى هي الجديدة"، هكذا وقفت الزوجة “راندا. ك” أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، مشيرة إلى خيانة زوجها لها بعد ما يقرب من 15 عاما زواج، ليقرر فجأة الزواج عليها، وإقامة الأخرى بنفس الشقة، وعندما رفضت خيرها بين الموافقة والإقامة مع الزوجة الثانية بنفس الشقة، أو الذهاب لمنزل والدها فقررت إنهاء تهديده وإقامة دعوى طلاق.

وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضررـ التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من جار عمتها، حيث أعجب بها خلال إحدى زياراتها لمنزل عمتها أخت والدها، ليتقدم لوالدها وطلب يدها للزواج، وبالفعل وافق والديها ووافقت هي الأخرى، لتكتشف بعد وقت قصير خياناته لها، وتحملت كثيرا نزواته على أن يتغير ولكن الصدمة عندما أخبرها برغبته فب الزواج من أخرى.

الزوجة: زوجي لم يراع مشاعري ولا سنوات عشرتنا

وأكدت الزوجة في دعوى طلاق الضررـ التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها لم يراع مشاعرها ولا سنوات عشرتهما، ولم يتذكر لها كيف وقفت بجانبه لسنوات طويلة وساعدته في مصاريف المنزل، وتحملت وحدها مسئولية تربية الأبناء، وفي النهاية قرر بيع كل تلك الأيام والزواج بأخرى بل والإقامة معها بنفس المنزل.

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضررـ التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "كان بيعاني من أزمات مالية وكان بيقعد بالأيام يشتغل من غير ما ينام، ولما قررت اشتغل وخرجت اشتغلت أبيع ملابس، فوجئت بمعاملة سيئة، حتى إنه بدأ يتجاهل حتى أطفاله، مش بيحضنهم ولما شكيت فيه، وبدأت أراقبه وأراقب تليفونه، اكتشفت إنه بيخوني".

واستكملت الزوجة في دعوى طلاق الضررـ التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها منذ ذلك الحين وهي تتفحص هاتفه المحمول، حتى وجدت رسائل تجمعهما يحدثها بلغة غريبة وبذيئة كأنهما زوجين، وعندما واجهته اعترف ولم ينكر علاقته، بل وأكد أنه يرتبط بها عاطفيا وتقدم لها وسوف يتزوج بها، مضيفا أن زوجها صارحها بأن هذا من حقه الشرعي بسبب إهمالها له.

واختتمت الزوجة في دعوى طلاق الضررـ التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها خيرها بين الموافقة وتربية أبنائها تحت مظلته، أو ترك المنزل وجعلها كالبيت الوقف دون زوج أوطلاق، وهذا ما رفضته وقررت إقامة دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة.

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.