شهد في دعوى نفقة بمحكمة الأسرة: «بخيل ونرجسي»

«بخيل ونرجسي، كان بيصرف علينا 600 جنيه في الشهر، والمحكمة قررت 1000 جنيه نفقة وكمان مش عاجبه، عاوز بجوعنا ويذلنا»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "شهد. يـ" أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى نفقة ضد مطلقها، وتسرد ما عاشته مع زوجها الذي لم ترى معه أي راحة منذ زواجها منه، وعاشت معه وتحملته لسنين عديدة على أمل أن ينصلح حاله، ولكن تملك اليأس من الزوجة وتخلت عن أمل أن ينصلح زوجها في يوم من الأيام، وظنت أن انفصالها عنه سينجدها لتعيش حياتها بشكل طبيعي لتجد نفسها في مأزق أكبر بعد طلاقها منه.

وقالت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت من 33 عاما وأنجبت منه 5 أولاد على فراش الزوجية، مشيرة أنها انفصلت عن زوجها منذ 13 عاما، كان زواجا تقليديا فهو أحد أقاربها من جهة الأم، كانت ترفض في البداية تلك الزيجة، ولكن أمها أجبرتها على الموافقة، « أنا مكنتش عايزة أتجوز بس أمي وصممت على موقفها لحد ما اضطريت أتجوزه».

وتابعت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، أن خلافاتها مع زوجها كانت دائما بسبب ماينفقه على المنزل، «مشاكلي معاه كان سببها المصاريف، كان بيصرف زمان عادي كان مضطر عشان المسؤولية بس كان بالضالين وبالمشاكل، كان بيعاملني يوم كويس وعشرة وحش، كان راجل نرجسي مبيحبش غير نفسه كنت بصبر عليه يمكن يتعدل في يوم من الأيام».

وأضافت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، «جوزي جاله شغل كويس وفلوسه كتير، وقتها مكنش عايز يعرفني إنه جاله الشغل، هو كان بيشتغل ومعيشنا بـ 600 جنيه بس، ومكنش عايزني أعرف عشان مطلبش منه فلوس زيادة، ولما عرفت عمل مشاكل كتير مع العيال ومعايا، وقتها خدت قرار إننا ننفصل نبقى عايشين في نفس البيت بس كل واحد عايش لوحده، وفي حاله فضلنا كده 6 شهور ومعجبوش طبعا، لأنه نرجسي وعايز الناس كلها تهتم بيه شخصية مش سوية».

واختتمت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، أنها طلبت الطلاق وبالفعل انفصلت عنه، «رفعت نفقة بعد الطلاق ومكنش بيدفع ومطلع عينينا مع إنه بيشتغل ومعاه فلوس، رفعت القضايا مضطرة هو دلوقتي رافع قضية تخفيض نفقة، فاضطريت أرفع قصادها زيادة نفقة لولادي عشان النفقة اللي اتحكملي بيها أصلا قليلة، وأنا وكيلة ولادي ومش باخد منه حاجة».

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".