"التأمين الوطني الإسرائيلية": 900 ضابط وجندي ورجل أمن قتلوا منذ بدء الحرب

كشفت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، أن  900 ضابط وجندي ورجل أمن قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

واوضحت أن "مجموع القتلى الإسرائيليين من مدنيين وعسكر ورجال أمن هو 1802".

وكانت قد كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي قاموا بـ 1490 اعتداء استهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية،  في بيان الأحد، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ مستوطنون 360 اعتداء".

وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان  أن من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس.

و تراوحت الاعتداءات بين "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز"، وفق بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان .

وكانت قد ارتفعت حدة اعتداء المستوطنين والجيش الإسرائيلي على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون الجاري، إذ قتل وجرح عدد منهم بزعم وجود مزارعهم قرب الجدار أو المستوطنات.

وبحسب بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "تسببت اعتداءات المستوطنين باقتلاع 1401 شجرة، منها 1339 شجرة زيتون".

وتوزعت الاعتداءات على الأشجار "باقتلاع 740 شجرة في الخليل و193 في نابلس و178 في رام الله و160 في بيت لحم و100 في سلفيت و30 في قلقيلية".

كما استولت السلطات الإسرائيلية خلال أكتوبر الماضي على "84 دونما من أراضي المواطنين (الفلسطينيين) في محافظات القدس وجنين وسلفيت، من خلال 3 أوامر عسكرية"، وفق الهيئة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال أكتوبر المنصرم "34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا و6 غير مأهولة و19 منشأة زراعية وغيرها" حسب بيان الهيئة الحكومية.

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدف إلى "تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين".

واعتبر المركز ذلك "جزءا من نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي".

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ارتفاع وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية أشارت إلى ارتفاع وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية منذ نهاية العام 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)"، وتطالب منذ عقود بوقفه، ولكن دون جدوى.