الورقي
بعد حكم الدستورية العليا.. رئيس إسكان النواب: قريبا نناقش ضوابط قانون الإيجار القديم
علَّق رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، محمد عطية الفيومي، على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، موضحًا أن البرلمان سيقوم باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة.
بعد حكم الدستورية العليا.. رئيس إسكان النواب: قريبا نناقش ضوابط قانون الإيجار القديم
وبحسب «الفيومي»،إن اللجنة ستناقش قريبًا الضوابط الخاصة بقانون الإيجار القديم، ومن الممكن تعديل القانون بناءً على ذلك، موضحًا أن هناك إحصاءات دقيقة حول عدد المواطنين الخاضعين لهذا القانون.
وأشار رئيس لجنة الإسكان النواب، إلى أن البرلمان أمامه 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي لإقرار القانون الجديد، وفي حال عدم إصداره سيتم تنفيذ حكم المحكمة، الذي يخولها تحديد القيمة الإيجارية في حال توجه المالك إليها، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم يمثل مشكلة مزمنة، وأن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون جديد، لكن هناك دراسات جارية لفحص الأثر التشريعي للقانون على الملاك والمستأجرين.
واختتم محمد الفيومي، حديثه في هذا الشأن مُضيفًا أن الهدف هو إيجاد حلول متوازنة تكفل حماية محدودي الدخل مع ضمان حقوق الملاك، وأشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يصبح واجب التنفيذ، بما في ذلك تفعيل تغييرات في قيمة الإيجار بشكل تدريجي أو زيادة سنوية مرة واحدة حسب كل منطقة، مع مراعاة حقوق كافة الأطراف.
