الورقي
مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة في مواجهة البطالة وتطوير قانون العمل
شارك وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الدكتور محمود فوزي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزير العمل محمد جبران، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية، منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي للبطالة، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية في دعم العمالة المصرية، إلى جانب التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل الجديد.
مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة في مواجهة البطالة وتطوير قانون العمل
وبحسب «فوزي»، إن قانون العمل المقترح يسعى لتحقيق توازن بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، مشيرًا إلى أن المشروع أُعد بعد مشاورات مجتمعية واسعة وتعديلات من مجلس الشيوخ. وأوضح أن الحكومة وضعت القانون ضمن أولوياتها التشريعية بهدف إرساء الاستقرار المطلوب في سوق العمل.
فيما أوضح وزير العمل، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير منظومة التدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «بداية» لضمان بيئة عمل مناسبة وعمالة ماهرة. وأشار إلى جهود الوزارة في دعم العمالة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم الدعم لعمال الشركات المتعثرة، كما أسهمت المشروعات القومية في خفض معدلات البطالة إلى 6.5%.
وأكد «جبران»، اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال برامج تأمينية وتفتيش دوري على بيئات العمل، بالإضافة إلى دعم العمالة بالخارج عبر تسعة مكاتب تمثيل عمالي.
وفي نهاية الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوعات المناقشة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها.
