الورقي
محامٍ: هناك ضرورة لتحديد القيمة الإيجارية من قبل اللجان مع مرعاة ظروف المواطن المصري
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن هناك ضرورة لوضع معيار لرفع القيمة الإيجارية بشكل لا يؤثر على أن من يتقاضى معاشا قليلا، مقارنة بالإيجارات التي أصبحت مرتفعة.
وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك ضرورة لتحديد القيمة الإيجارية من قبل بعض اللجان مع مرعاة ظروف المواطن المصري الموجودة الآن في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طالب بتعديل قانون الإيجار القديم طالب بإحداث توازن بين المستأجر والمؤجر في نفس الوقت، لافتا إلى أن البرلمان عليه أن يستعين بخبراء قانونيين عند تعديل قانون الإيجار القديم من خلال الاستعانة بأساتذة قانون، ومحامين وقضاة.
وأضاف "سعد الدين"، أن اللجنة المعنية بتحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لا يمكن أن تلجأ عند تحديد الأجرة إلى أجرة المثل، لأنها ملتزمة بضوابط معينة.
ولفت إلى أن حكم الدستورية العليا لم يمس المستأجرين على الإطلاق بأي صورة، والقانون سيكون منصفًا لكلا الطرفين، معقبًا: "أي شخص غير قانوني عليه ألا يتحدث دون وعي، الحكم غير مجحف، والقانون سيكون منصفًا للطرفين".
وفي وقت سابق، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار وليس التمليك.
ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن يخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا.
