الورقي
وزير الشؤون النيابية: تحويل هيئة الثورة المعدنية لهيئة اقتصادية أحد مخرجات الحوار الوطني
شارك وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، بجلسة لجنة الصناعة، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وزير الشؤون النيابية: سلطة التشريع حق أصيل لمجلس النواب ولكن الحكومة حريصة على الاستماع للمناقشات ومتابعة المشروع المقدم من الأعضاء
وبحسب «فوزي»، إنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد وزير الشؤون النيابية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه المستشار محمود فوزي، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة.
