الورقي
بعد حادث الدائري.. القيادة برعونة تقود سائقا خلف القضبان رغم تحذيرات زملائه
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدائرى واصطدامه بدراجة نارية، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
القيادة برعونة.. تجاوز السرعة المقرر
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض قائدى السيارات باستيقاف قائد سيارة أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وتوجيه اللوم له لقيامه بالسير برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر وعقب ذلك قام بالإنطلاق مسرعًا بالسيارة والاصطدام بدراجة نارية والفرار.
وتوصلت أجهزة وزارة الداخلية من خلال الفحص إلى تحديد وضبط (السيارة وقائدها)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
الجرائم المتعلقة بالقيادة على الطرق
وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة إنها تقف بالمرصاد، لمجابهة الجرائم المتعلقة بالقيادة على الطرق والخاصة بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ووجه النائب العام في مايو الماضي كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، حيث إنه في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
كما وجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
الحد الأقصى للسرعة المقررة
وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كم في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
