الإدارية العليا»: لا يجوز البناء على أراضي المنفعة العامة

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا بعدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي ما دام أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري.

الإدارية العليا»: لا يجوز البناء على أراضي المنفعة العامة

رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

الإدارية العليا»: لا يجوز البناء على أراضي المنفعة العامة

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.

وأوضحت، أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري، بما لا يحق معه للطاعن استغلالها.

بالأسماء.. تفاصيل تشكيل لجنة “دراسة التظلمات” بالمجلس الأعلى لـ "تنظيم الإعلام"

وفاة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث انقلاب سيارة على الطريق بسوهاج

واستكملت أن قطعة الأرض المشار إليها غير مخطط لاستغلالها تجاريا ومخصصة لمنفعة عامة داخل المجتمع السكنية، وهو ما لم يجحده الطاعن أو يقدم ما يخالفه، ما تضحى معه الجهة الإدارية غير ملزمة بالترخيص للطاعن في استغلال الأرض المشار إليها بنشاط مطعم.