الورقي
وكيل مجلس الشيوخ: تعديلات قانون الإيجار القديم ستحقق العدالة بين المالك والمستأجر
قال وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبوشقة، إنَّ المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان أداء دوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ بما يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وكيل مجلس الشيوخ: تعديلات قانون الإيجار القديم ستحقق العدالة بين المالك والمستأجر
وبحسب «أبوشقة» في لقاءٍ مُتلفز مساء اليوم الأربعاء، إنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين، مُشيرًا إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، مشددًا على أن كل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسبًا.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في عام 1950، معقبًا: «هذا القانون بمثابة تفعيل للضمانات الدستورية».
ولفت المستشر بهاء الدين أبوشقة، إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية شيء ضروري لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، فلا بد من وضع ضوابط جادة، مُضيفًا أنه لدينا عدد كبير من القوانين العقيمة والبالية غير الموائمة للوضع الحديث الذي نعيش فيه، وهناك قوانين كثيرة متشابكة مع بعضها تحتاج لتعديل.
واختتم كيل مجلس الشيوخ، حديثه في هذا الشأن، قائلًا: "نحتاج قوانين خاصة لتنمية الزراعة وقانون آخر موحد للاستثمار يتوائم مع الطبيعة الحالية، فضلا عن إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، حيث تم صدوره منذ 1948".
