الورقي
رئيس الوزراء: 80% من فرص العمل المتاحة فى الدولة يوفرها القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".
الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية
وأشار في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.
وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.
وتابع: "الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات".
في سياق أخر، استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وبحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بإفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.
