الورقي
الغرف التجارية: تشغيل مصنع الغزل بالمحلة يعزز عملية التصنيع المحلي
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.
وأضاف «الفيومي» في بيان، أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تتضمن تشغيل مصانع غزل «4، و1»، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى، بينما تضم المرحلة الثانية، عددًا من المصانع بالمحلة الكبرى وأخرى في مدن «كفرالدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان»، ومن المتوقع الانتهاء منها قريبًا.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وذكر «الفيومي» أنه وفقًا للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر.
وأكد «الفيومي» أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يعد أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج بمصر، وتسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، يجعل شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع، فضلا عن أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.
