الورقي
بعد سقوط أكثر من مليون ضحية..
ألاعيب منصة «FBC» فى النصب على المصريين و«التكويش» على 6 مليارات دولار
أصبحت منصة «FBC» والتي لقبت بـ«المستريح الإلكتروني»، حديث الساعة في الشارع المصري، بعد استيلائها على 6 مليارات دولار، من أكثر من مليون مواطن، أغلبهم من الأقاليم والمصريين في الخارج.
وكانت تلك المنصة تُغري المستخدمين بمنحهم أموالًا مقابل مشاهدة فيديوهات على «يوتيوب»، حيث أكدت أنها شركة بريطانية وتعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا وبدأت في الانتشار والتوسع في سمنود وطنطا والمحلة، ووعدت المستثمرين بعوائد مضاعفة، ما دفع الكثيرين لضخ أموالهم أملًا في تحقيق ثروة سريعة.
كما بدأت أعمالها في ديسمبر 2024، بالترويج للأعمال الخيرية وعزومات لأهالي القرى بأكبر القاعات وتوزيع هدايا، والتى آخرها هدية شهر رمضان 2025، وهو ما شجع عددا من الشيوخ في الأقاليم للدعاية لشركة «FBC»، حسب ما ذكر الضحايا.
وفي بداية شهر فبراير الماضي، أطلقت المنصة التطبيق الخاص بها على متجري «جوجل بلاي» و«آبل ستور»، وقام نحو 15 ألف مستخدم بتنزيله على هواتفهم مدفوعين بقاعدة الثقة لديهم من الإعلانات الممولة عبر «إنستجرام» و«تيك توك».
ووفقًا لموقع «Broker Chooser»، اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات يختار المستخدم فيها باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11.200 جنيه تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهًا يوميًا ومكافأة قدرها 5000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا لتحقيق الربح.
ومع تزايد عدد المستثمرين والأموال التي جمعتها المنصة، خلال الأيام الماضية، تفاجأ المواطنون في النهاية بإغلاق المنصة بعدما استولت على مليارات الدولارات.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الحذر من التعامل مع «FBC»، خاصة بعد أن أجرت المنصة تغييرات مفاجئة في سياسات السحب وأضافت مجموعة من القيود على المستخدمين.
كما حذرت تقارير من أن هذه المنصة قد تكون استمرارًا لمنصات احتيالية سابقة، مثل «PHD»، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.
وأشار موقع «BrokerChooser»، إلى أن شركة «Different Choice Fbc Inc»، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
ويعاقب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، بالحبس أو بغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز الـ10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما ينص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة سويًا.
وكان هدف الضحايا من المنصة، البحث عن الثراء السريع، ولجأ بعضهم إلى بيع منازلهم والذهب، وبعضهم هواتفهم المحمولة وآخرين أخذوا قروضًا، ولكن في النهاية خسروا كل شيء.
وفي هذا السياق، قال «يوسف» أحد ضحايا منصة «FBC» من محافظة الجيزة، إن البرنامج أغلق بداية الأسبوع الماضي، معقبا: «جميع أموالي أنا وأهلي لم نستردها، والمقدرة بـ240000 جنيه وهذا قضاء ربنا لازم نرضي بيه ونتعلم».
ولم يختلف الحال كتيرا مع ياسمين محمد، أحد الضحايا من محافظة الجيزة، والتي قالت إنه في البداية دخلت بـ3600 جنيه ومع زيادة المكسب دخلت بأموال من والدتها ورفعت الباقة إلى 11200 جنيه.
وأضافت: «خسرنا كل ما نملك أنا ووالدتي، والمفترض أعمل بالفلوس دي عملية لأمي وكنت فاكرة هرجعهم في شهر والله مقهورين على أمي منهم لله حسبي الله ونعمه الوكيل فيهم ربنا ينتقم منهم».
فيما قالت «نانسي» من محافظة المنيا، أحد الضحايا، إنها اشتركت في المنصة بناء على نصيحة من أحد الأشخاص الذي كان مصدر ثقة بالنسبة لها.
وأضافت أنها اشتركت بقيمة 11 ألفًا و200 جنيه، لكنها لم تسحب أي أموال من المنصة، لافتة إلى أنها تعرف أعدادًا تفوق الخيال من المشتركين فيها.
وأوضحت أن هناك من اقترض أموالًا وهناك من باع مقتنياته من الذهب من أجل الاشتراك في المنصة، لافتة إلى أن الكثيرين اشتركوا بكل ما يملكون لتدبير دخل شهري وألزموا أنفسهم بأقساط كبيرة.
وأفادت بأن هناك من حصل على أموال بالفعل من المنصة، موضحة أن عملية التحويل كانت تتم من خلال إجراء إيداع أموال في محافظ إلكترونية يدشنها المشتركون في المنصة.
ونوهت بأنهم حاولوا سحب الأموال يوم الخميس الماضي، لكن تم إبلاغهم بأن هناك معالجة بنكية تحدث لتحويل الأموال، لكن شيئًا لم يحدث.
وحول كيفية عمل المستريح الإلكتروني وتجنب النصب، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن منصات الاحتيال الإلكتروني لن تنتهي، وعندما تختفي واحدة تظهر أخرى على مر السنوات الماضية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن فكرة الاحتيال الإلكتروني هي استغلال اندفاع الأفراد للربح السريع، متابعًا: «القائمون على هذه المنصات محترفون حيث تكون البداية بصرف ودعاية وترويج بأرقام خيالية لمنتجاتهم وأفكارهم مما يشجع شريحة كبيرة من المواطنين وإعطائهم الثقة الكاملة».
وأشار «مصطفى»، إلى أنه بالفعل يتم دفع أموال للمواطنين بمبالغ صغيرة، مما يستدرج البعض لجمع المزيد ويلعبون على صفة «الطمع» لديهم، ومن ثم تختفي المنصة ومعها الأموال.
وأوضح أن معظم هذه المنصات يديرها محترفون من الخارج في دول أجنبية، ولديهم وكلاء بجميع دول العالم، للعمل على جمع أكبر قدر الأموال والإغلاق عقب ذلك.
وتابع: «لذلك ننصح دائمًا بالبعد عن تلك المنصات واللجوء للأماكن المشروعة والمعروفة للاستثمار سواء من خلال البورصة أو الذهب أو شهادات الادرخار أو عقارات، كما يجب على المواطن عدم الانسياق وراء الدعاية الوهمية والتأكد من مصدر المعلومات وخصوصًا هذه المنصات تعتبر كالمراهنات وتحتاج إلى أموال قبل البدء فيها، ولا سيما طرق النصب والاحتيال تزداد احترافية على المدى البعيد».
وعن دور الحكومة، أكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن دون الحكومة والإعلام في توعية المواطن فقط، ولكن استرجاع الأموال هذا أمر صعب خاصة أن الأمر «أون لاين» ومن خارج مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تستطيع ضبط الوكلاء في البلاد ولكن بالطبع دون جدوى لأن الأموال ستكون في الخارج.
