الورقي
النائب محمد أبو حجازي لـ«النبأ»: فائدة البنوك الـ32% تسببت فى ارتفاع عدد المصانع المتعثرة.. والمنتج المصرى لا يستطيع المنافسة بالخارج.. (حوار)
خفض سعر الفائدة على الأقل 10% لتصل إلى 22% قبل نهاية 2025 ستعطى دفعة قوية للصناعة
الدعم النقدى أفضل 1000 مرة من العينى.. وأطالب الحكومة بتطبيقه فى أسرع وقت
حرب ترامب التجارية دفعت المستثمر للرجوع آلاف الخطوات قبل التفكير فى الاستثمار بمصر
تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للمصريين.. وموقفنا رافض وحاسم لمخططات ترامب
قال النائب محمد أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن قيمة الزيادة في الحزمة الاجتماعية لا تتناسب مع استهلاك المواطن والتضخم الموجود في البلاد، لافتًا إلى أن التضخم وصل لمستويات تاريخية، وأي زيادة في المرتبات أو المعاشات لن تفيد المواطن.
وأضاف، خلال حواره لـ«النبأ»، أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية بقيادة رئيس الوزراء، تعمل في ظروف استثنائية وضغوط غير عادية من حروب إقليمية ودولية وعالمية تشنها أكبر دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن أداء المجموعة الاقتصادية في ظل ما يمر به العالم يعد فوق الممتاز، وإلى نص الحوار..
في البداية.. حدثني عن وضع الصناعة في مصر وأهم التحديات التي تواجهها في 2025؟
رغم تحسن وضع الصناعة والاستثمار إلا أن هناك عددا من التحديات التي توجهها والتي أهمها العملة الصعبة، حيث إن أغلب الصناعات يدخل فيها مواد خام تستورد من الخارج وتحتاج إلى توفير دولار، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد على القروض من البنك والتي تصل إلى 32%، وهي نسبة كبيرة لا تستطيع أن تبني دولة صناعية، في المقابل جميع الدول المجاورة فوائدها للقروض 3 و4 و7%، وهو ما يجعل المنافسة بين المنتج المصري ونظيره في الخارج غير متكافئة.
هل ارتفاع فائدة على القروض سبب في ارتفاع أسعار المنتجات المحلية؟
بالطبع، لذلك السلع المحلية في ارتفاع ولا نستطيع المنافسة بين المنتجات في الخارج، وهناك مّن يعتبر الاستيراد أصبح تكلفته أقل من التصنيع المحلي، وعلى سبيل المثال في صناعة الأثاث، تركيا تقرض المستثمرين بفائدة تصل إلى 4%، بينما الصين تقرض بـ1%، ولكن في مصر تقرض بـ 32% وهو ما يعد ارتفاعا فوق تكلفة الإنتاج والخامات، بقيمة الـ32%، مما يؤدي إلى صعوبة منافسة المنتج المصري داخليًا وخارجيًا.
ماذا عن ارتفاع نسبة المصانع المتعثرة؟
نسبة تعثر المصانع، خلال عامي 2024 و2025 ارتفعت بنسبة كبيرة إذا تم مقارنتها بعام 2020 عندما كانت الفائدة بـ12% و13%، وذلك لتعثر جزء ليس بقليل من المصانع العاملة في مصر في سداد الفوائد على القروض والتي تصل إلى 32%، وبحسب تصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل شهر أكتوبر الماضي، عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع قائم ولا يعمل، وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
ما توقعاتك حول الصناعة وزيادة الصادرات المصرية في عام 2025؟
منذ تولي الفريق كامل الوزير منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، هناك تطور ملحوظ في زيادة الصادرات ودعم المصدرين والصناعة، وخاصة خلال الـ3 أشهر الماضية، ويسعى الفريق كامل الوزير إلى حل مشكلة كل مصنع على حدة، وأنا شخصيًا ذهبت إلى مكتبه، وشاهدت طريقة حله لمشاكل المستثمرين أيضًا، وهو ما يساعد على رفع الصادرات المصرية خلال 2025، مع خطوات البنك المركزي لخفض سعر الفائدة على الأقل 10% لتصل إلى 22% قبل نهاية 2025 ستعطي دفعة قوية للصناعة.
ما الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها الفترة المقبلة لدعم المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أهم خطوة تكمن في عودة مبادرات البنك المركزي ذات الـ3%، لدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك اعتراض من صندوق النقد الدولي على هذه المبادرات، كما أن شروطه قاسية على الشعب المصري والصناعة؛ لذلك يجب الاعتماد على الإنتاج والتصدير، والزراعة؛ لأنه لن تقوم الدولة إلا بنفسها ويجب انتظار من يقدم لنا يد العون.
ما رأيك في اتجاه الدولة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي؟
أنا مع الدعم النقدي؛ لأنه أحسن ألف مرة من الدعم العيني، حيث إنه سيقضي على الإهدار وضياع حقوق المستحقين، فهناك تجار وسطاء يعملون على ضياع حقوق الدولة ومستحقي الدعم، وأطالب الحكومة بتطبيق الدعم النقدي في أقرب وقت ممكن.
كيف ترى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تنفيذ حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان 2025.. وهل الزيادة تتناسب مع التضخم في الأسعار الحالية؟
الحزمة الاجتماعية بدأت بالفعل، حيث تم إقرارها بالقطاع الخاص، لترفع الحدي لأدنى للمرتبات إلى 7000 آلاف جنيه، وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في وقتها؛ لأن الشعب يعاني من موجة الغلاء، فالأسعار يتم ضربها في 2 و3 أضعاف عن الأعوام السابقة، أما بالنسبة لقيمة الزيادة في الحزمة الاجتماعية، لا تتناسب مع استهلاك ومصروفات المواطن والتضخم الموجود في البلاد؛ لأن التضخم وصل لمستويات تاريخية، وأي زيادة في المرتبات أو المعاشات لن تفيد المواطن، ولكنها في نفس الوقت هي تكلفة على الدولة والموازنة العامة للدولة.
هل تتوقع انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة؟
نعم.. كل المؤشرات الاقتصادية من استقرار في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أو استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، تؤكد تراجع معدلات التضخم قريبًا وهو ما يعطى فرصة لعودة عمل المصانع والاستثمارات.
ما رأيك في أداء المجموعة الاقتصادية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي؟
الحكومة والمجموعة الاقتصادية بقيادة رئيس الوزراء، تعمل في ظروف استثنائية وضغوط غير عادية من حروب إقليمية ودولية وعالمية تشنها أكبر دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أداء المجموعة الاقتصادية في ظل ما يمر به العالم يعد فوق الممتاز، وخاصة مع ظهور تكتل دولى ضد مصر نتيجة رفضنا تهجير الفلسطنيين، بالإضافة إلى مخاوف الحروب الاقتصادية والتجارية التى يفرضها حاليًا الرئيس الأمريكي.
إذا العقوبات التجارية التي فرضها دونالد ترامب على بعض الدول منذ توليه رئاسة أمريكا.. كيف تؤثر على المصانع والاستثمارات في مصر؟
الحرب التجارية التي شنها ترامب تؤثر على الاستثمار بشكل عام والمستثمر المصري بشكل خاص، حيث ستؤدي إلى هروب المستثمرين وامتناع بعضهم عن القدوم باستثمارتهم إلى مصر، حيث المستثمر المصري حاليًا لا يستطيع العمل بكامل طاقته الإنتاجية في هذه الأجواء والضغوط العالمية ووجوده مرتبط فقط باسمه وخاصة مع الأزمات على الحدود سواء في عزة وإسرائيل أو السودان أو لبيبا أو سوريا، وجاءت تهديدات ترامب ودعواته لقبول تهجير الفلسطنيين للبلاد لتُشغل الصراعات في المنطقة بشكل أعمق وتهدد المستثمرين والاستثمار في مصر، وهو ما يدفع المستثمر للرجوع آلاف الخطوات قبل التفكير في استثمار.
كيف ترى تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطنيين إلى مصر ومحاولاته مع الرئيس السيسي؟
موقفنا معلن أمام العالم أجمع، ولذلك المصريون يقولون دائمًا إن التهجير بالنسبة لنا خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به، ودائمًا نتحدث بهدوء وبحكمة وبصبر ودون تعصب وهذا لا يعني أي ضعف أو تهاون، لا تهجير للفلسطينين فى قطاع غزة إلى مصر، وهناك موقف مصرى رافض وحاسم لمخططات التهجير لأشقائنا الفلسطينين إلى مصر حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية والأضرار بالأمن القومى لدولتنا.
