الورقي
خبير مصرفي يستعرض السيناريو المتوقع لأسعار الفائدة
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل 20 فبراير.
وأكد الخبير المصرفي، وجود خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.
وأوضح هاني أبو الفتوح، أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028، وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.
وأشار إلي أن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال، ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.
وأكد أبو الفتوح، أن خفض أسعار الفائدة، فقد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، كما أن من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك. بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة.
ولفت الخبير المصرفي، إلي أنه في الوقت نفسه، هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه، أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.
ويؤثر قرار البنك المركزي المصري، بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار، لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأوضح أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، قد يتجه البنك المركزي إلي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
