الورقي
بعد ارتفاعها لـ700 جنيه..
ألاعيب تجار الصاغة لبيع الذهب بـ«زيرو» مصنعية
شهدت الفترة الأخيرة، ترويج محال الصاغة، إلى شراء الذهب بـ«زيرو مصنعية»، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«إكس»، بعد الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب، ليتخطى الـ4000 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارًا.
وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8% خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1%، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمية.
وشهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمرت ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
وفي حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي رفع فيه جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وانتشرت دعاية «الزيرو مصنعية»، بجميع محافظات مصر، ولاقت حالة من الجدل في الشارع، وخاصة مع ارتفاع أسعار المصنعية للذهب الجديد محلي الصنع إلى 300 جنيه، وأما المستورد وصل إلى 700 جنيه.
ومع تزايد تساؤلات المواطنين، حذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء المشغولات «زيرو مصنعية»، مؤكدة أن هذه رسوم وتكاليف تصنيع، لا يمكن إلغاؤها بأي طريقة.
وقالت الشعبة، إنه لا يوجد ذهب دون مصنعية، حيث جميع المشغولات المتداولة في الأسواق المصرية تخضع لرسوم تصنيع وهي ما تندرج تحت اسم «مصنعية»، وكذلك السبائك الذهبية والعملات الذهبية، كما أن تكاليف التصنيع تُضاف إلى سعر الذهب الخام، وهو ما يعني أن المستهلكين يدفعون قيمة المصنعية على أي منتج ذهبي يتم شراؤه.
وأشارت إلى أن المصنعية تشمل تكاليف العمالة والتصميم والصياغة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الأخرى التي تدفعها المصانع وورش التصنيع؛ فهي العمليات الفنية التي تمر بها لتصبح جاهزة للتداول في الأسواق.
وشددت على أن تصنيع الذهب في مصر يخضع لرقابة دقيقة من الجهات المعنية، بما يضمن شفافية التعاملات وحماية حقوق المشترين.
مفهوم زيرو مصنعية
فيما قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق المحلية شهدت -مؤخرًاـ انتشار مفهوم «زيرو مصنعية» على المشغولات الذهبية في محاولة لتحفيز حركة المبيعات، خاصة مع تراجع الطلب وزيادة عمليات إعادة البيع.
وأضاف أنه لا يمكن طرح مشغولات ذهبية أو سبائك دون مصنعية أو بيعها بمصنعية منخفضة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق.
وأشار «إمبابي»، إلى أن تداول مشغولات بزيرو مصنعية قد يكون مؤشرًا على وجود تلاعب في العيارات أو استغلال للأحجار الكريمة لتعويض فرق المصنعية.
كما حذر عضو شعبة الذهب، من قيام بعض الورش بشراء مشغولات من ماركات شهيرة وإضافة أحجار الزركون أو الزجاج بوزن يتراوح بين 10 و15 جرامًا لتحقيق أرباح كبيرة، ثم عرضها بمفهوم «زيرو مصنعية» لجذب المشترين.
الشراء من محال صاغة ثقة
ومن ناحيته، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إنه لا يوجد ذهب يندرج تحت اسم «زيرو مصنعية»، لافتًا إلى أن هناك ذهب مستعمل والتاجر يشتريه بحالته الجيدة ويتم إعادة بيعه ولكن يتم توفير جزء من المصنعية، والضريبة والدمغة والذي تم دفعهم بالفعل في أول مرة للشراء.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك ذهبا مغشوشا بالأسواق وخصوصا للمستعمل، لذلك يجب على المواطنين الذهاب لمحال صاغة ثقة للأسرة وذو سمعة طيبة، مؤكدًا أن من يتجه لشراء الذهب المستعمل يجب عليه أخذ فاتورة رسمية من المحل نفسه؛ لأن هذا يكون سند الملكية الذي يستطيع من خلاله إعادة البيع مرة أخرى.
وأشار «نجيب»، إلى أن السبائك والجنيهات الذهب، يضاف إليها مصنعية وضريبة ودمغة، وتكاليف صنعة وهي «حق التغليف»، ولكن ليس بنسبة المشغولات الذهبية لأن تكلفتها أعلى وفيها عمالة وتصنيع وأشكال مختلفة.
وأوضح أن ما يتم بيعه هو ذهب مستعمل وليس بـ«زيرو مصنعية»، ولكن يضاف إليه مصنعية بسيطة جدًا بمقارنته بالذهب الجديد، متابعًا: «هو أمر قانوني ولا يوجد فيه أي شبهات؛ لأنه يتم دمغه وإصدار فاتورة بالسعر والوزن والتفاصيل».
وواصل: «هدف التجار الذين أطلقوا مصطلح زيرو مصنعية، هو جذب العميل، لتنشيط السوق، ولكن يتم إضافة مصنعية ولو الصايغ عايز يبيع ذهبه دون مصنعية أفضل له أخذه لنفسه لأنه لا يوجد أي استفادة من هذا البيع».
وأكد سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن مصنعية الذهب المستعمل تحدد بناء على الشكل والحجم والحالة التي عليها، حيث تتراوح في معظم الأوقات بين 50 و100 جنيه.
ولفت إلى أن الذهب الجديد تتراوح مصنعيته من 400 إلى 700 جنيه لو مستورد، أما في حالة الذهب المحلي فتتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.
