الورقي
ضبط تجار النقد الأجنبي بعملات قيمتها 13 مليون جنيه في 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط جرائم النقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمبتاشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تزوير 3 رخص سيارات في العبور
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق لتزويره 3 رخص سيارات بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6631 لسنة 2024 قسم أول العبور والمقيدة برقم 4237 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، عن أن المتهم «محمد.ص.م.ا» - 43 سنة - سائق - العنوان - الشبراوين - مركز ههيا - الشرقية - في يوم 18 أغسطس 2024، بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية قلد خاتم وعلامة إحدى مصالح الحكومة وإمضاء موظف بها والمنسوب صدورهم من وحدة مرور القطامية وحدة مرور تبين - وحدة مرور برقاس ) وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن دون بالخاتم البيانات المراد إثباتها وأنشأه على غرار الصحيح منه، واستعمله بوضع بصمته على المحررات المزورة محل الاتهام التالي وذيله بتوقيع نسبه زورًا لموظف تلك المصالح.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو رخصة تسيير السيارة رقم ن م ج 495 ملاكي القاهرة - رخصة تسيير السيارة رقم ي ص 8949 ملاكي الجيزة - رخصة تسيير السيارة رقم ق أ ر 832 ملاكي الجيزة المنسوب صدورهم من وحدات مرور القطامية - برقاس - تبين "، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأهم على غرار المحررات الصحيحة منهم التي تصدرها تلك المصالح وعزاهم زورًا لهم وذيلهم بتوقيعات نسبها زورًا للعاملين بتلك المصالح والمختصين بإصدارهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم استعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله بأن، قدمهم لمأمور الضبط القضائي حال استيقافه له محتجًا بصحة بياناتهم كسند القيادته السيارة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي قضت بحكمها السابق.
