الورقي
«سؤال يطرحه الجميع».. ما حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك؟
أفصح الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.
وقال ربيع إنه لا مانع شرعًا من البيع بثمن حاضر أو بثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.
شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك
وأكد أمين الفتوى في منشور له، عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.
قرض شخصي لشراء سيارة
ومن جهته، أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأشار إلى، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
