وكيل إسكان النواب يكشف ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

حقيقة رفض محال الصاغة في الخليج شراء الذهب المصري

تحركات البنك المركزي لتنشيط حركة الإقراض في البنوك

وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن النسبة الأعلى في منظومة الأيجار القديم موجودة في محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك.

ولفت إلى، أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسية المستأجرون والملاك وسنصل إلى حلول وقرارات، وقد يكون هناك تغييرات قليلة أو كثيرة على مقترح الحكومة.

وأشار: «من يوم الإثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم».

وأكد أن «من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء 500 جنيه للوحدات في القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائي في يد النواب».