بريطانيا ترفض منح وزيرة التضامن المصرية تأشيرة دخول لأراضيها

برزت بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر وبريطانيا، بعد أن رفضت السفارة البريطانية بالقاهرة منح "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مؤتمر دولي.
وباءت محاولات وزارة الخارجية المصرية لإنهاء الأزمة دون جدوى، في الوقت الذي اشترطت فيه السفارة على «والي» ضرورة التقدم بشهادة تحركات، وهو ما التزمت به الوزيرة.
وجاءت الأزمة بعد أن أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أواخر نوفمبر الماضي، حكمًا يقضي بأنه "لا حصانة للمسؤولين المصريين تمنع توقيفهم أو إخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية". وأتى ذلك ردًا على دعوى رفعها حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، أمام المحكمة، للمطالبة بعدم جعل الحصانة مانعًا أمام توقيف مسئولين مصريين، ما يفتح الباب أمام إمكانية مقاضاة أعضاء بالحكومة المصرية.
وكان الحزب أعد في فبراير الماضي، مذكرة بأسماء مسئولين مصريين، من بينهم وزراء وقيادات بالجيش والأجهزة الأمنية، في "جرائم ضد الإنسانية تتضمن التعذيب والتورط في مقتل الآلاف من المتظاهرين العزل في ميدان رابعة"، حسب البيان، واستمر تعليق الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة لليوم الثاني.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن: إن "الخدمات العامة لدى السفارة مُعلَّقة في الوقت الحالي، وقد اتّخذنا هذا القرار لضمن أمن السفارة وموظّفيها".