"النيابة الإدارية" تفتح ملفات 62 عضوا بجهاز المحاسبات لكشف حريق عوامة نيلية لصندوق الخدمة الطبية

تفتح هيئة النيابة الإدارية أوراق ومستندات حريق العوامة النيلية المملوكة لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز المركزي للمحاسبات التي تم تأجيرها إلى المدعو نصر الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة  للخدمات الفندقية.

وتأتى عملية فتح أوراق الواقعة بعد تلقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية البلاغ رقم 997 بتاريخ 22/12/2014  والذي سبق تقديمه لمكتب النائب العام برقم 16138 بتاريخ 10/8/2014، ضد كل
من رئيس مجلس إدارة نادي العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بصفته وشخصه , وأعضاء مجلس إدارة النادي  بصفتهم وأشخاصهم, ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز والذي يضم نحو 62 عضوا من اعضاء الجهاز ,  ونصر الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للخدمات الفندقية  والسياحية  بشخصه وصفته .

تبين لهيئة النيابة من خلال البلاغ تعرض العائمة المؤجرة  لحادث مروع   في يوم 6/8/2014   نتج عنه احتراقها بالكامل بطريقة لا تستبعد الشبهة الجنائية  نظرا لوجود مستفيدين وثبوت التواطؤ بين الأطراف ،حيث تبين أن العائمة مؤجرة  إلي  نصر الدين السيد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة  الحديثة للخدمات الفندقية  الكائنة بميدان سفنكس بشارع  جامعة الدول العربية بالجيزة  بموجب عقد مبرم بينه وبين مجلس إدارة نادي العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد تفويضه من إدارة صندوق الخدمات الطبية  وقد تلاحظ  أن هذا العقد شابته مظاهر التواطؤ للاستيلاء على المال العام مما يرجح معه كون الحريق الذي التهم العائمة وليد عمل جنائي .

وأشارت المستندات التي بين يد هيئة النيابة الإدارية  إلى أن أسباب التواطؤ الذي يترجح معه كون الحريق وليد عمل جنائي رفض رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية  وقتإبرام عقد تأجير العائمة  القيام بجرد محتوياتها لإثبات ممتلكات الجهاز بعدها قيام بتوجيه إنذار للجهاز يفيد فيه انه هو من قام بشر كافة التجهيزات والأثاثات والديكورات لكن الجهاز لم يقم بالرد على ما تضمنه إنذار المستأجر من إدعاءات ,وعند إنذار النقابة المستقلة  لإدارة الصندوق بالجهاز بضرورة مواجهة المستأجر حافظا على أموال الجهاز امتنع الموظف المختص بتعليمات رئيسه عن استلام الإنذار في إصرار واضح على التواطؤ مع المستأجر و تقوية موقفه .

ومن أسباب التواطؤ التي كشفت عنها المستندات لدى هيئة النيابة الإدارية ، تبين أن العائمة
غير مرخصة  بعلم من المؤجر والمستأجر بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت السياحية ومخالفة الشروط  والضمانات المترتبة على قيام الترخيص الأمر الذي ترتب عليه الإهمال المتعمد  بتأمين العائمة ضد أخطار الحريق خاصة بعد امتناع التفتيش الدوري لضمان السلامة والأمن للمنشأة .

ومن أساب التواطؤ أيضا التي ظهرت لهيئة النيابة الإدارية قام المستأجر باستصدار وثيقة تأمين على العائمة باسمه الشخصي ولصالحه  منذ بدء التعاقد عن طريق  تواطؤ موظف التأمين مع المستأجر وإصدار وثيقة التأمين بالاسم الشخصي له كما تبين أن  إدارة صندوق الخدمات الطبية وإدارة نادي العاملين بالجهاز لديهما علم بما قام به المستأجر بالتنسيق مع موظف التأمين ولم يتم التعرض  القانوني إزاء ما حدث ولم يتم تعديل وثيقة التأمين إلا  في شهر 12 لسنة 2011 ،حتى أنه بعد تعديل وثيقة التأمين تبين أنه لا يوجد ما يفيد التزام المستأجر بشروط وثيقة التأمين لأن جميع المظاهر والمعلومات المتوفرة تؤكد عدم  وجود صيانة دورية , وعدم سلامة شبكاتالكهرباء على العائمة ,وعدم وجود مظاهر للحماية المدنية .