"النيابة الإدارية": قانون الخدمة المدنية يهدر ثورتي "25يناير" و"30يوينو"

قال المستشار عبدالغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قام بالتعقيب على مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن النصوص الخاصة بمسؤولية وسلطات النيابة الإدارية به يشوبه قصور بالمخالفة للدستور بما يسمح لانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، مُضيفًا أن القانون يهدر ثورتي "25يناير" و"30يوينو".

أوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد اليوم الخميس، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أرسل لوزارة التخطيط، يوم الاثنين الماضي اعتراض على هذا النص نافيا موافقته عليه، مُشددًا على إرسال صورة من الخطاب لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة.

وأضاف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مشروع القانون لتنظيم أمور العاملين المدنيين في الدولة ولا يمس قانون النيابة الإدارية، مُشيرًا إلى أن النص في قانون الخدمة المدنية يسحب الاختصاص من جهة النيابة الإدارية للتحقيق في المشكو بحقهم في الدولة.

وأكد أن هيئة النيابة الإدارية لا تتحدث انطلاقا من مصالح فئوية وإنما حرصًا على المصلحة العامة وضمان حق محاسبة المخطئ وألا يكون هو الخصم والحكم، وحماية المواطن من الفساد المالي والإداري.