"الحصري": مشروع قانون الخدمة المدنية لا يمس سلطات النيابة الإدارية

علق الدكتور طارق الحصري مستشار وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، على مشروع قانون الخدمة المدنية، قائلاً: نعد مشروع قانون للخدمة المدنية يهدف إلى أن يحل مكان قانون "47" القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يمس قانون النيابة الإدارية.

أضاف "الحصري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد اليوم الخميس، أنه تم تناول جميع النصوص المتعلقة بمؤسسات الدولة وعلاقتها ببعضها بما فيها ما يتعلق بالنيابة الإدارية وكان هناك بعض النصوص وسلطاتها في التحقيق بالمخالفات الإدارية.

ونوه مستشار وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، إلى أن رئيس الوزراء اجتمع منذ 10 أيام مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير التخطيط، وتم الاتفاق على النص الخاص بمسؤولية النيابة الإدارية في مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا على انتهاء الاجتماع على ما تم إقراره بالنص في مشروع القانون.

وقال "الحصري"، ليس لدينا أي نية لانتقاص حقوق النيابة الإدارية والوزارة ترحب بأي ملاحظات، موضحًا أن القانون الحالي لا يتعرض لسلطات النيابة الإدارية والقلق من وجود فراغ تشريعي في حالة عدم تعديل النص الخاص بالنيابة الإدارية في مشروع القانون.