"الهنيدي" يرسل ملاحظات النيابة الإدارية بخصوص مشروع "الخدمة المدنية"

ذكر وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه أرسل ملاحظات النيابة الإدارية بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للنظر بشأنها.

أكد "الهنيدي"، فى تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، أنه استمع إلى مطالبات وفد ممثلي النيابة الإدارية خلال لقائه بهم بمقر الوزارة؛ والتى تمثلت فى التأكيد على دورهم المستقر عليه في المجازاة الإدارية.

وحول مشروع قانون الاستثمار، أشار الوزير إلى، أن مشروع القانون المعد من جانب الأمانة الفنية للوزارة بالتعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى هو الوحيد الذي سيطرح أمام اللجنة العليا فى اجتماعها العام المقبل الذى سيعقد الخميس المقبل.

كما أضاف وزير العدالة الانتقالية، أنه سيتم طرح مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إذا تم الانتهاء منه قبل الجلسة المقبلة للجنة العليا على اجتماع اللجنة.

وعلى صعيد آخر، شدد "الهنيدى" على أن لائحة مجلس النواب الجديدة ستصدرها مجلس النواب باعتباره هو المختص بإصدار هذه اللائحة، لافتا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية دورها مقتصر على إعداد دراسات بهذا الصدد ورفعها لمجلس النواب ليرى ما يشاء بشأنها.