"النبأ" يفتح ملف "محمد العبار" منفذ العاصمة الإدارية الجديدة

النحاس: دائما يعاني من تعثر في السيولة بسبب ضخامة الأعمال التي يقوم بها حول العالم  ولديه تأخر في الاعمال الانشائية داخل مصر

الدسوقي: لا يوجد شركة مصرية بديلة تستطيع القيام بهذا المشروع الضخم وتعثر مشروعات العبار كانت بسبب ثورة 25 يناير

حماقي: رجل جاد وتاريخه مشرف وكل مشاكله مع الدولة المصرية تم حلها

الإعلان عن قيام رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أعاد إلى الأذهان تاريخ هذا الرجل في الاستثمار في مصر.

"النبأ" يحاول فتح ملف صاحب شركة إعمار، وشركة "كابيتال سيتي بارتنرز" المملوكة له، والتي سوف تقوم بتنفيذ هذا المشروع الضخم، حتى نستطيع الحكم على مدى جديته في تسليم هذا المشروع خلال سبع سنوات كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي ...

في أكتوبر 2008 تحدثت الصحف عما سمته الصراع بين هشام طلعت مصطفى،ومحمد العبار، على المشاريع الاستثمارية، وربطت بين تورط هشام مصطفى في مقتل سوزان تميم، وصراعه مع رئيس شركة إعمار للبناء والتشييد محمد العبار على أراضى البناء المميزة وإقامة المشاريع السكنية الاستثمارية.

في أبريل 2011 نشرت إحدى الصحف تحت عنوان " محيى الدين تدخل لإجبار العبار على دفع مليار جنيه لشفيق جبر للانسحاب من شركة إعمار مصر دون أن يدفع حصته فيها، وكشفت الصحيفة عما سمته ملف صفقة أراضى شركة إعمار بالساحل الشمالى الذى تم فتح التحقيق فيه مجدداً، وكشفت النقاب عن سماسرة من عائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن رجال الأعمال الذين شاركوا بالصفقة، وتقاسم فيها رجلا الأعمال شفيق جبر وهشام طلعت مصطفى السمسرة التى حصلا عليها من الصفقة مع أبناء مبارك.

وتعود وقائع صفقة إعمار كما ذكرت الصحيفة إلى عام 2006 والتي تدخل فيها مجموعة من رجال الأعمال كسماسرة لصالح السلطة ليتقاسموا الكعكة التى انتزعوها من أراضى الدولة، وتبلغ مساحتها 6 ملايين متر على مقربة من مشروع الضبعة النووى بنحو 30 كيلو متراً بالساحل الشمالى، حيث تم
عرض الارض على شركة إعمار مصر التى كان شفيق جبر، رجل الأعمال المصرى، شريكاً فيها
بالنصف مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، وبدأت المزايدة التى تحالف فيها رجلا الأعمال هشام طلعت مصطفى وجبر لصالح دفع فاتورة حصول إعمار على أراضى سيدى عبدالرحمن لصالح جمال وعلاء مبارك اللذين كانا يحصلان على سمسرة عن الصفقات التى تتم بين الحكومة والمستثمرين.

وبدا أيضاً خلال المزايدة أن اتفاقا تم على قيمة سعر الأرض من البداية حيث دخل هشام طلعت مصطفى لمجرد إثبات وجود مستثمرين بالصفقة، تنفيذا لمقتضيات قانون المزايدات والمناقصات وظل مصطفى حريصا طوال الوقت على عدم القفز بالسعر فى المزايدة، أكثر من ربع جنيه للمتر ليستقر سعر المتر فى النهاية عند 85 جنيها، وتصبح قيمة الصفقة الإجمالية مليار جنيه.

عند هذا الحد، انتهى دور هشام طلعت، ليبدأ دور جديد لشفيق جبر الذى دخل الشركة من البداية بنسبة مشاركة بـ51% لم يسدد منها مليماً واحدا، رغم أن الاتفاق استقر على أن يسدد جبر نسبة الـ51% على دفعات، لكنه لم يسدد أيا من هذه الدفعات، بل قام بالإعلان عن طريق مؤتمر صحفى
للشركة عن بيع للوحدات بالمشروع على الماكيت بسعر الوحدة مليون جنيه بمقدم حجز 100 ألف جنيه لمجموعة من الحاجزين لا يعرفهم أحد سوى شفيق، وظل محمد العبار، المستثمر الإماراتى، يطالب شفيق بقيمة مشاركته دون جدوى، حتى طلب منه التخارج وهو ما كان
يخطط له من البداية.

ولأن شفيق يملك زمام الأمور بمشاركته ب51% ويعرف الحاجزين لتلك الوحدات والذين يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد العبار بعد دفع قيمة الوحدات، ولأن شفيق أيضاً هو رجل السلطة والسمسار الخفى لصالح أبناء مبارك، تدخَّل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، لحل الأزمة وألزم العبار بدفع مليار جنيه قيمة الصفقة للمرة الثانية لسمسار الحكومة شفيق جبر للتخارج من الشركة التى لم يدفع فيها شيئاً.

كل هذه التفاصيل كان يمكن عدم كشفها ولا معرفتها إلا أن مجموعة من البلاغات التى قُدمت الفترة الأخيرة ضد محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وعلى عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة
للسياحة، وهشام طلعت مصطفى، وشفيق جبر، كشفت أبعاد الشبكة العنكبوتية لتسهيل الاستيلاء على أراضى مصر الذين استخدموا ك«غطاء شيك» لأسرة الرئيس.

كواليس القضية تتداول – وفق الصحافة المصرية – مجموعة من الأسماء الكبيرة.. من هذه الأسماء من ليس له علاقة بالقضية مثل الأمير الوليد بن طلال شريك هشام طلعت مصطفى في مجموعة من شركاته.. وكذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشريك الأهم لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار صاحب شركات إعمار التي تواجه تعثرا مستمرا في مشروعاتها في مصر يُشيع البعض ان هشام طلعت مصطفى هو من يقف وراء هذا التعثر، وان هذا الصراع بينهما، العبار – هشام، انتقل من عالم المال والأعمال الى الصراع الشخصي الذي انتهى بمقتل سوزان تميم.

وفي 2009 نشرت احدى الصحف الكبرى تحت عنوان " نظرية المؤامرة الخليجية " حيث ذكرت مرافعة المحامي فريد الديب في الدفاع عن هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل سوزان تميم، حيث ألقى
مسؤولية القتل على شركتى " إعمار "، التى يمتلكها محمد العبار وشركة " داماك "، التى يمثلها حسين سجوانى، وشرح للمحكمة قصة الصراع بينهما بسبب صفقة مشروع سيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمالى" وقال الديب حسب الصحيفة " كانت هناك بعض الجهات تخشى نجاح هشام طلعت مصطفى وتحاول جاهدة توقيف هذا النجاح المستمر، خاصة الإخوة الموجودين فى الإمارات ومنهم شركة داماك وشركة إعمار، وهما الشركتان اللتان دخلت معهما مجموعة هشام طلعت فى منافسة وحققت شركات هشام مكاسب، وقال إن شركة إعمار التى بدأت العمل فى مصر بمشروع سيدى عبدالرحمن فى الساحل الشمالى وقدمت الشركة عرضا بمبلغ 280 مليون فى حين عندما دخل هشام فى المناقصة وصلت إلى مليار، وهو ما لم ينسه محمد العبار صاحب إعمار إذ اعتبر أن هشام سبب خسائره فى هذا المشروع .

وفي 2011 ذكرت تقارير ان شركة إعمار مصر التي يرأس مجلس ادارتها محمد العبار لم تستطع تسليم وحدة واحدة من مشروعاته على الرغم من تسويق جميع وحدات هذه المشروعات، وقالت التقارير أن العبار حاول خلال السنوات الثلاث السابقة تسجيل عقد مشروع مراسى بالساحل الشمالى، والحكومة تطالبه بـ300 مليون قيمة التسجيل، وظل يعلن عن مشروع " أب تاون كايرو " ولكن دون أن يقيم مرحلة واحدة على أرض الواقع. وحاول العبار أكثر من مره مقابلة المسؤولين داخل مصر وخارجها، وأن الأمر ازداد تعقيدا لأن الشركة التزمت داخل أحد العقود بمشروع سيدى عبدالرحمن بتسليم
المرحلة الأولى من المشروع بعد ثلاث سنوات، وبالتحديد عام 2010، وهو ما لم يحدث .

وفي سبتمبر 2011 قالت تقارير أن وزارة الاسكان عرضت علي مجلس الوزراء خطة حلول جذريه لتسوية مشكلتها مع 3 شركات عقارية إماراتية تصل استثماراتها في مصر إلي 27 مليار جنيه، وهي  "داماك" و"إعمار" و"الفطيم"

تضمن التسوية سحب الشركات الثلاث الدعاوي القضائية التي تقدمت بها ضد الحكومة المصرية أمام المحاكم الاقتصادية الدولية، تنص التسويات التي اتفقت الشركات عليها مع وزراء الاسكان علي التزام الشركات بسداد ما عليها من مستحقات مالية هي قيمة الارض أو رسوم اصدار رخص البناء بالمدن الجديدة مقابل عدم زيادة قيمة الأرض أو التهديد بسحبها مع الالتزام الكامل من جانب الوزارة بمنح
التراخيص اللازمة لهذه الشركات للبناء دون تأخير.

وفي نهاية 2012 حذرت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي، من حدوث انهيارات في منطقة المقطم، بسبب الحدائق وبرك المياه التي أنشأتها شركة  " إعمار مصر العقارية "حيث ذكر تقرير للهيئة أنه نظراً لتفاقم مشكلة الانهيارات الأرضية المتكررة بمنطقة
المقطم شرق القاهرة، وتعرض سكان تلك المناطق للخطورة الداهمة، فقد قام قسم التطبيقات الجيولوجية بتصميم وتنفيذ نموذج "كارتوجرافي " لمراقبة ورصد العوامل المختلفة التي تؤدي إلى الانهيارات الأرضية، وقيام القسم بتطبيق ذلك النموذج على منطقة هضبة المقطم شرق القاهرة، حيث تمت ملاحظة وجود زيادة " كبيرة جداً " في قيم الرطوبة من بيانات الأقمار الصناعية، مما يعتبر مؤشراً
لتواجد برك المياه أو تشبع الطبقات الأرضية بالمياه، وأضاف التقرير أنه من دراسة محيط المنطقة ومن الصور المتتابعة تبين أن ظهور برك المياه كان متزامناً تماماً مع إنشاء حدائق وملاعب خضراء في المنطقة غرب الطريق المؤدي إلى شركة "إعمار مصر".

وفي فبراير 2014 أجرت إحدى الصحف حوارا صحفيا مع محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية العقارية، الذي قال إن الشركة تستهدف تسليم 300 وحدة سكنية بمشروع مراسى بخليج سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى خلال العام الحالى، وكشف أن حجم استثمارات " إعمار مصر " فى السوق المحلية يصل إلى 53.5 مليار جنيه حتي الان، مقسمة بواقع 22.5 مليار جنيه استثمارات " مراسى" و17.5 مليار استثمارات " ميفيدا القاهرة الجديدة " و13.5 مليار جنيه اجمالى استثمارات "اب تاون كايرو المقطم" وكشف الدهان عن وصول حجم مبيعات " إعمار " خلال عام 2013 الى أكثر من 4 مليارات جنيه محققة زيادة ملحوظة على مبيعات عام 2012

وفي أبريل 2014 نشرت إحدى الصحف ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية عن ميدان إعمار، حيث قالت الصحيفة على لسان مهندس مصري يسمى محمد الشاهد  إن مؤسسة "إعمار" وقعت عقدا مع وزارة الدفاع المصرية في منتصف شهر فبراير 2014، لإنشاء ما يسمى "ميدان إعمار"، الذي سيكون محور مشروع إنشائي متعدد الإستخدام -وحدات سكنية خاصة وملعب غولف وأسواق للبضائع العالمية الفاخرة- كجزء من مشروع "إعمار" الخاص لمجمع "أب تاون كايرو".

يذكر أن محمد علي العبار واحد من الشخصيات الاقتصادية البارزة على مستوى العالم، وهو الذي قام بتنفيذ إمارة دبي التي تعتبر واحدة من المراكز المالية والتجارية والسياحية العملاقة.

وبدأ حياته العملية عقب تخرجه في جامعة سياتل بأميركا، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والأعمال عام 1981 في المصرف المركزي قبل أن يتولى منصب مدير عام الخليج
للاستثمارات، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم دبي المحدودة "دوبال " كما شغل منص نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي.

ويشغل العبار حاليا منصب مدير الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي وعضو مجلس دبي التنفيذي وعضو مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع في الحكومة الاتحادية، وتقدر ثروته بـ 610 ملايين دولار

عن هذا الموضوع يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي ان انشاء العاصمة الادارية الجديدة فكرة
رائعة، لكنها تواجه عدد من المعوقات تهدد بفشلها او عدم اتمامها اهمها، مصادر التمويل الضخمة، وغياب الرؤية او الهدف، مشيرا إلى أن هناك اولويات كان يجب على الحكومة مراعاتها، مثل الاستثمار في مجال الطاقة،لافتا إلى أن الهدف من العاصمة الجديدة هي تفريغ القاهرة من السكان من اجل فض الاشتباكات المرورية، مشيرا الى المحاولات الفاشلة التي تمت قبل ذلك من اجل انشاء هذه العاصمة، كما حدث مع عبد الناصر والسادات، ومبارك في القرية الذكية، وعن الشركة المنفذة للمشروع المملوكة لرجل الاعمال محمد العبار قال، ان العبار لديه خبرة سابقة في هذا المجال، مشيرا الى مشاكله مع الدولة في مشروع سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، ولديه تأخر في الاعمال الانشائية داخل مصر، لافتا الى خروجه من مصر ثم الرجوع اليها مرة اخرى، موضحا الى ان هناك مشكلتين تواجه محمد العبار، منه انه دائما يعاني من تعثر في السيولة بسبب ضخامة حجم الاعمال التي يقوم بها على مستوى العالم، وتوسعه في المشروعات الاستثمارية، لافتا الى هناك غياب
للوعى في هذا المشروع، منتقدا بشدة عدم وجود مشروعات انتاجية والافراط الكبير في اقامة المشاريع الخدمية والعقارية، مشيرا الى وجود مشكلة كبيرة تعاني منها الدولة الان، منها عدم وجود سيولة سواء مع الافراد او الحكومة، وبالتالي السؤال هو لمن سيتم بيع هذه العقارات؟؟ مشيرا الى ان حجم المشاريع التي تم الاعلان عنها ستؤدي الى رهن الدولة، منتقدا عدم الاعلان عن مشروع واحد للاستزراع الزراعي، معلنا عن تخوفه من ان تكون النتيجة كارثية في النهاية .

أما الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية فيقول، أن العاصمة الجديدة لها مزايا ولها عيوب، وقال ان من مزاياها تقليل التكدس السكاني في القاهرة، وتقضى على التلوث البيئي، وعلى الزحام المروري، مشيرا الى ان نجاح هذه المدينة مرهون بالقضاء على المركزية، وتوزيع الخدمات على كل المحافظات، وعن شركة محمد العبار قال انها اكبر شركة مقاولات في الشرق الاوسط، وهي شركة قوية جدا، لكنها لن تقوم بتنفيذ المشروع بشكل منفرد، لكنها ستقوم بمنح اعمال من الباطن للشركات المصرية، وعن تعثر مشروع مراسي، وسيدة عبد الرحمن التي تقوم بها الشركة الاماراتية، قال ان اسباب تأخير الشركة في تسليم هذه المشروعات كان بسبب ثورة 25 يناير، لافتا الى عدم وجود بديل لهذه الشركة، وانه لا يوجد شركة مصرية تستطيع تنفيذ هذا المشروع بالكامل .

من جانبها تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان هذا المشروع سوف يخدم مشروع قناة السويس الجديدة، وسوف يفتح آفاق جديدة للاستثمار، وسوف يؤدي الى تحويل القاهرة الى مركز حضاري، وعن العائد من هذا المشروع على الفقراء، قالت ان ذلك يتطلب من الدولة الدخول في المشروعات المتوسطة من اجل توفير فرص عمل للشباب، وعن الشركة المنفذة للمشروع قالت انها شركة عملاقة، مشيرا الى ان محمد العبار رجل جاد، وتاريخه في الاستثمارات في مصر مشرف، لافتا الى ان المشاكل التي كانت بينه وبين الدولة المصرية طبيعية، وتم حلها بالكامل .