مصر تدعو هولندا خلق حوار لمواجهة الإرهاب التكنولوجي

دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، إلى ضرورة إيجاد حوار دولي يشارك فيه أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات العالمية لظاهرة الإرهاب التكنولوجي وتأمين الفضاء الالكتروني مما يسمح بخلق توازن واقعي بين أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والأمن القومي للشعوب.

وأضاف كلمة ألقاها في "المؤتمرالعالمي الرابع للفضاء الإلكتروني" أن الفترة الأخيرة قد شهدت تطورا في استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتجنيد الإرهابيين، وتبرير الأعمال الإجرامية، وهو ما يفرض علينا مسؤولية مشتركة نحو مواجهة ذلك باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمنع انتشار هذه الرسائل المتطرفة.

يأتي هذا المؤتمر والذي ينعقد في مدينة لاهاي بهولندا في الفترة من 16-17 أبريل بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والتداعيات العالمية لانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي في الفضاء الإلكتروني وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث من المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة في إطار النقاش العالمي الدائر حول قضايا الفضاء الالكتروني.

أكد الوزير أهمية شبكة الإنترنت من أجل المعرفة وأثره البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة تكاتف جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أمن واستقرار واستدامة الإنترنت، مشيرا إلى ضرورة مجابهة هذا التحدي الكبير من خلال منصة دولية تقوم على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة، تتناول الأبعاد التقنية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على انتشار هذا الخطر.

طرح الوزير مبادرة الحكومة المصرية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت وتأمين الفضاء الإلكتروني من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي والدولي واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للتهديدات، وتأمين استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات ومكافحة طرق اختراقها، بالإضافة إلى العمل على حماية البنية التحتية والتصدي للجرائم الإلكترونية.

كما أشار "نجم" إلى الجهود المصرية التي بذلت للتصدي للجرائم الإلكترونية والتي أثمرت عن تأسيس مركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى العمل من خلال أطر تنظيمية عبر عدد من القوانين  الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وتنظيم الاتصالات،والتوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجريمة الالكترونية.

ومن المزمع أن يلتقي "نجم" فى المؤتمر مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بشؤون الإنترنت وكذلك عدد من الخبراء والوزراء المشاركين بالمؤتمر.