"محلب": أي تدخل عسكري في ليبيا "لن يكون مقبولا إلا تحت غطاء شرعي"

قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن أي قرار أوروبي أو دولي أو اقتراح حلول بشأن الاوضاع في ليبيا "لا يمكن أن يكون على حساب الشرعية في ليبيا" الممثلة، بحكومة عبد الله الثني في طبرق وبالبرلمان الذي يدعمها، معتبرًا أن أي تدخل عسكري في ليبيا «لن يكون مقبولا إلا تحت غطاء شرعي».

وأكد "محلب"، في تصريح له، اليوم الخميس،  أن القاهرة تري أن المخرج للازمة الليبية هو التزام الشرعية، مشيرًا إلى أن هناك موضوعان في ليبيا يقلقان الأسرة الدولية، الأول يخص أوروبا أي الهجرة غير الشرعية، وهذا مصدر قلق كبير للغاية، ويتعين بشأنه أن تتوصل البلدان الأوروبية إلى توافق، والموضوع الثاني يتناول الوضع في ليبيا.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك حكومتان بينهما حكومة شرعية التي هى في طبرق والبرلمان الذي هو في طبرق، وهناك حكومة أخرى غير شرعية، لافتًا إلي أن  لا نستطيع التواصل مع حكومة غير شرعية، حيث التواصل لا يحدث إلا مع الحكومة الشرعية.

وردا على سؤال بأن الموقف الأوروبي مغاير بعض الشيء للموقف الذي عرضه، ذكر محلب، "هذه رؤية مصر"، مشددًا على التمسك بوحدة الأراضي الليبية.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، إلى أن هذه الشرعية يمكن أن تتثبت عن طريق مجلس الأمن، وان أي قرار يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يكون لصالح هذه الشرعية، لافتًا إلي أن مصر ستكون مشاركة في تنفيذه.

وعن جهود المبعوث الدولي، برناردينو ليون، المستمرة والتي لم تأت بأي نتيجة حتى اليوم، قال "محلب"، هذه الوساطة لم تقفل بعد،  مشيرًا إلي أن "يجب علينا المتابعة وأن نتحلى بالصبر و"النفس الطويل"، واستنفاذ كل الحلول السياسية".

وردا على سؤال عن استعداد مصر للمشاركة في مجلس الأمن الدولي والخاص بالحصول على قرار يخولهم حق استخدام السلاح لتوقيف المهربين والسفن المستخدمة في نقل المهاجرين غير الشرعيين، أكد رئيس مجلس الوزراء، "نريد أولا أن نحمي حدودنا الممتدة إلى 1200 كلم، همنا الأول هو منع استخدامها لكل أنواع التهريب"، أما الاتحاد الأوروبي الساعي للسيطرة على بعض المراكب، فهل سيكون بحاجة إلى مساعدة من مصر .

وأضاف، "في أي حال، نحن لا نريد استباق الأمور ولننتظر القرار الذي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن لنحكم على مضمونه".