عمليات نهب من المحطات المائية تهدد بظلام مصر

* 340 مليون جنيه حصيلة التلاعب بفروق العملة

* 199,7 مليون جنيه مستحقات غير محصلة

* 50,7 مليون جنيه تكلفة محطة نجع حمادي المتوقفة منذ 2007

* 27,8 مليون جنيه مهدرة بمحطة توليد السد العالي بعيدة عن عيون الرقابة

يبدو أن أزمة الكهرباء في مصر سببها الرئيسي حالة الفوضى الإدارية والقرارات العشوائية داخل شركات القطاع التي نجم عنها اغتصاب وإهدار أموال هذه الشركات "عيني عينك" .

ومن ضمن الشركات المنهوبة شركة "المحطات المائية لإنتاج الكهرباء " التي يتمثل نشاطها في إنتاج الكهرباء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد المائية التابعة لها وبيع الطاقة المولدة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ،والمخالفات المالية للمحطات المائية لإنتاج الكهرباء جاوزت نحو 685 مليون جنيه .

وأشار تقرير رقابي إلى أن جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 5403,471 مليون جنيه تتمثل في نحو 5380,749 مليون جنيه بالأصول الثابتة ونحو 22,722 مليون جنيه بالمشروعات تحت التنفيذ .

وقد تضمنت هذه الأصول والمشروعات طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة بنحو51,076 مليون جنيه تتمثل في نحو 50,660 مليون جنيه بالأصول الثابتة قيمة آلات ومعدات ومباني محطة نجع حمادي القديمة بمحافظة قنا المتوقفة منذ تاريخ 19/9/2007 والجاري دراستها من قبل وزارة الموارد المائية والري للتركيب بقناطر زفتى المائية بمحافظة الغربية بخلاف نحو 1,332 مليون جنيه قيمة قطع غيار خاصة بالمحطة بالمخازن، وقد قامت الشركة بتكوين مخصص لها ضمن مخصصات أخرى بخلاف مخصصات الإهلاك بنحو 10,8 مليون جنيه، ويدخل في حيز الطاقات العاطلة أيضا نحو 416 ألف جنيه بالمشروعات تحت التنفيذ ممثلة في قيمة آلات ومعدات بالمشروعات تحت التنفيذ دون استخدام يرجع بعضها إلي عام 1987.

وقد تضمنت الأصول الثابتة بالخطأ نحو 340,202 مليون جنيه قيمة فروق أسعار العملة الناتجة عن إعادة تقييم القروض الممولة لها رغم تشغيل تلك الأصول منذ سنوات سابقة بالمخالفة للمعيار المحاسبي رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنية الفقرة رقم 28 حيث صحتها التحميل على قائمة الدخل، ومن ثم كان يتعين تحميل فروق العملة على قائمة الدخل تنفيذا لإحكام المعيار المحاسبي سالف الذكر، لكن الشركة خالفت ذلك وحملت هذه الفروق على الأصول الثابتة وبررت صنيعها بالظروف غير العادية التي مرت بها البلاد منذ قيام الثورة والتي نتج عنها ارتفاع كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية هى التي أجبرتها على تحميل هذه الفروق على الأصول بدلا من قائمة الدخل.

كما لم يتم الانتهاء من تسجيل  ممتلكات الشركة من الأراضي والعقارات المتداخلة مع وزارة الموارد المائية والري والتي شكلت بشأنها قرار وزير الكهرباء رقم 20 منذ تاريخ 10/1/2009 والتي لم تعتمد نتائجها ولم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسجيل معظم ممتلكاتها من المباني والأراضي.

وبلغت قيمة الأصول الثابتة المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإنتاج نحو 35,358 مليون جنيه ولم تقم الشركة بإعادة النظر في العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية بالمخالفة للمعاير المحاسبي رقم 1 الثابتة 0 الخاص بالأصول وإهلاك الفقرة رقم 51.

وطبقا للتقرير الرقابي بلغ رصيد المخزون نحو164,780 مليون جنيه وقد تضمن المخزون مخزونا راكدا وبطيء الحركة بنحو 36,200 مليون جنيه وبنسبة 22% من جملة المخزون حيث يخص المخون بطيء الحركة نحو 32,700 مليون جنيه قيمة قطع غيار لأصول غير مستخدمة بالشركة وقد تم تخريدها خلال الأعوام السابقة بينما يخص المخزون الراكد نحو 3,500 مليون جنيه تم تركيزها ببند خامات ومواد وقطع غيار ومهمات بنسبة 2,1% من إجمالي المخزون وكان ينبغي على الشركة بحث سبل الاستفادة الاقتصادية من المخزون الراكد بما يحقق اكبر منفعة اقتصادية لها، وحتى تتنصل الشركة من المسئولية أفادت بأن معظم هذه المهمات تخص محولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وسيتم عرضها عليها وعند رفض الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف يتم بيعها في المزاد.

كما تضمن المخزون أيضا نحو 27,8 مليون جنيه قيمة قطع غيار بمخزن محطة توليد كهرباء السد العالي مقيدة بصورة إجمالية بالحسابات دون تحليل ودون تقييم وحداتها، الأمر الذي تنعم معه الرقابة على المنصرف منها وتحميل قيمته على المصروفات وكان يتعين على الشركة تحليل مفردات قطع الغيار بمخزن المحطة سالفة الذكر، وتحيد قيمة كل صنف على حده للتحقيق من صحة رصيد المخزون كمية وقيمة على مستوى كل صنف حتى تتاح عملية الرقابة علي المنصرف منها وتحميل قيمته على بند المصروفات.

وأضاف التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير بلغت نحو 199,711 مليون جنيه منها نحو 195,682 مليون جنيه لدى القطاع الخاص، ونحو 4,012 مليون جنيه لدى القطاع الحكومي، ونحو 17 ألف جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وقد تضمنت الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 2,440 مليون جنيه وقد بلغ المخصص المكون لمقابلة المديونيات المتوقفة نحو 1,546 مليون جنيه وهذا يتوجب على الشركة ضرورة تشكيل لجنة لفحص الأرصدة المدينة المتوقفة واجراء المطابقات اللازمة والعمل على تحصيل تلك المستحقات وتسويتها وتعزيز المخصص لمقابلة هذه المديونيات.

وأفاد التقرير بأن المخصصات بخلاف الإهلاك بلغت نحو 34,8 مليون جنيه وهي لا تكفي لمواجهة الأغراض المكونة من أجلها حيث بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 20 مليون جنيه لمقابلة مطالبات مصلحة الضرائب المصرية البالغة نحو 184,4 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن مخالفة الشركة لأحكام بعض القوانين ومعايير المحاسبية المصرية يأتي في مقدمتها عدم قيام الشركة بسداد نحو 13 مليون جنيه قيمة المتبقي من حصة المساهمين في أرباح الشركة عن الأعوام السابقة ما قبل عام 2009/2010 بالمخالفة للمادة رقم 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والمادة رقم 37 من النظام الأساسي للشركة اللتان توجبان سداد\ قيمة حصة المساهمين في الأرباح خلال هر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العادية،كما لم تقم الشركة بالتأثير على الأرصدة بالقوائم المالية وعلى حسابات النتيجة للشركة بالآثار المترتبة على حساب الضريبة المؤجلة وفقا لما يقضي به المعيار المحاسبي رقم 24 الخاص بضرائب الدخل الفقرتين رقمي 15,58 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.

كما قامت الشركة بتضمين المصروفات نحو 9,456 مليون جنيه قيمة فوائد وعمولات تقديرية على قروض الضمان لم يتم الوقوف على كيفية حسابها والحصول على المستندات المؤيدة لها، الأمر الذي يتعذر معه معرفة صحتها من عدمه، كما أنه مازالت نظم الرقابة الداخلية والتكاليف تحتاج تطويرا وتدعيما بما يكفل الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة وأحكام الرقابة على كافة أوجه النشاط بالشركة، وبما يحقق الغرض المرجو منه.